حقوق الإنسان والألفية الثالثة

• محمد حامد الجحدلي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد حامد الجحدلي[/COLOR][/ALIGN]

حسنا فعلت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة وهي تشارك العالم الاحتفال بهذه الذكرى في الوقت الذي تفاعلت مع هذا الحراك كافة شرائح المجتمع والنخب الثقافية ومشاركات من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتجديد ثقتنا في وسائل إعلامنا لمواكبتها لهذه التفاعلات على المستوى العالمي انطلاقاً من مفاهيم دينية وقيم اجتماعية ومعاني إنسانية سامية ندرك أبعادها ونحصد ثمارها في تطبيقها لهذه المُثل والأخلاقيات وفق مبادئ شريعتنا الإسلامية وتشريعنا الإلهي ويحق لأمة الإسلام أن تفخر بان لها السبق في الالتزام بهذه التطبيقات ومن خلالها استطاعت شعوب عديدة أن تعمل جاهدة للاستفادة من التجربة الإسلامية منذ تأسيس الدولة الإسلامية الأولى ومن الطبيعي أن تنتشر هذه الأنظمة والتشريعات عن طريق سفراء الإسلام لتصل إلي دول أوروبية عديدة تعتبر اليوم في مصاف الدول الأكثر تقدما ولها الأحقية فيما تنشده طالما أنها نجحت في ممارسة الفعل ذاته باحترامها في تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تؤيد الديمقراطية وتحقق أهداف ايجابية دعما لحقوق الإنسان بعكس أنظمة تقليدية لم تعد صالحة هذه الأيام ولا تتفق مع طبيعة المجتمع وظروفه الحياتية وبالغت في جدلية الخوض في الذاتية ولغة الأنا والكثير من أصناف الاتكالية بل ازدادت الأوضاع سوءا لتصل لدرجة التناحر والاقتتال بين أبناء الأسرة الواحدة لتعم الأضرار كافة أفراد المجتمع بعد أن زادت شراهة الحياة المادية واضمحلَّت أخلاقيات التعامل بين بني الإنسان وإن كنا لا نتهم العولمة فهي من صنع أيدينا ومن نتاجنا ولكننا أصبحنا لقمة سائقة أمام الزحف المادي الذي جاء في معية هذه العولمة دون هوادة وإنما أجتاح مضارب خيامنا برياح عاتية وسرعة تفوق سرعة الصوت قابلة لمواصفات القتل والتدمير دون أدنى احترامات للكرامة الإنسانية بمبدأ التعويض ومراعاة للمكانة الاجتماعية على أقل الاعتبارات الأخلاقية ولتطبيق النموذج الواقعي على جغرافية الأرض أكثر من يعد وقد يكون تكرار الخوض في تفاصيله مملا وعديم الجدوى في زمن باتت فيه قيمة الإنسان سلعة تباع وتشترى ومع كل هذه المرارة والشعور بالغثيان فلازال للأمل بقية وخيوط رفيعة قد نصل بها لطريق النجاة ليتحقق ذات يوم على يد كل من يمتلك جرأة الطرح وصواب الرأي وسعة الصدر والقدرة على الجدل والحوار الحضاري من أجل احترام حقوق الإنسان المتشرد والذي أنهكه التعب وأحبط بمذلة التسول وطوابير الانتظار والجوع والعطش والمرض وبرد الشتاء القارص والقائمة تطول وقد يكون القادم أكثر مرارة طالما حفيت أقدام كثيرة وبحَّت أصوات المترافعين عن كل ما ينعت الإنسانية بسوء وأصبح من الواضح أن التصنيفات البشرية التي جنحت للقفز فوق حواجز العنصرية المتشدقة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء دون رادع يذكر ولابد لنا من التعبير بحرية الرأي لبعض همومنا بكل ما يتعلق بأحقية الإنسان للعيش في الحياة بل إن الإشكالية التي كثيرا ما يقع فيها دعاة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان جريا وراء مكاسب شخصية تدور في أروقة العديد من الهيئات العالمية تحت شعارات تطرب السامعين حتى وإن كانت مجموعة من مفردات النشاز التي لا جدوى من ورائها بعد أن باءت كل مخططاتهم بالفشل الذريع دون أن يشعر بالخجل بعض هؤلاء المترافعين عن هذه الحقوق دفاعا عن كل ضحايا هذه المآسي التي أنهكت الأجساد الضعيفة وزادت من آلامها وإن كان العالم لازال يعيش براقة أمل جديد مع بداية العقد الأول من الألفية الثالثة والعالم يمر بمتغيرات جذرية واقتصادية وسياسية وأيديولوجيات وتأثيرات ايجابية وسلبية لا مفر منها لعبت أدوارا إستراتيجية في تأثيرها على الرأي العام العالمي والمحلي وهنا يأتي دور المخطط بوضع برامج مقننة تواكب تطلعات الإنسان داخل مجتمعه المحلي مقارنة بمن حوله على امتداد واتساع الأفق البعيد للكرة الأرضية مع مراعاة فوارق الثقافات لشعوب العالم والأوضاع الاقتصادية السائدة والمستويات المعيشية مهما تفاوتت إنما ما يحسب للمخطط تطبيقه للممكن وفق ما هو متاح دون ركوب موجة المستحيل والأكثر صعوبة ووجود البدائل لنهضة المجتمعات واعتمادها على توفير مدخراتها بما فيها غذائها اليومي مهما كانت بساطته وأن يبتعد عن النظرة البعيدة المكلفة والتي تحتاج لإعتمادات مالية بعمولات صعبة ترهق كاهل الأسر الفقيرة وتزيد من ضغوطه الحياتية المتكررة التي ترفض التأجيل تحت صرخات الأطفال واحتياجات الشباب ومرض كبار السن وفقدان الرعاية الصحية والاجتماعية وقد يعيش الخوف وفقدان الأمن وهو ما يعيشه المواطن العربي في أكثر من بلد حلت به المآسي اليومية دون أن نزيد من نزف جراحاتنا في تحديد هذه البلدان فالأشقاء في فلسطين والعراق ودول أخرى أمثلة حية وعلامات استفهام اكتست ألوان الحزن والكآبة والموت .

[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *