بين الطاقة الذرية والطاقة المتجددة

الطاقة الذرية (النووية) والطاقة المتجددة مصطلحان يستخدمان في عالم الطاقة بشكل واسع لا نزال – نحن نردده في وسائل الاعلام المختلفة من باب العلم بالشيء دون الاخذ في الحسبان ان السعي الحثيث الى وضعه في نصب عيوننا اصبح ضرورياً وحتمياً بلا خوف ولا وجل ولا خشية من احد لان الزمن زمن من يمتلكهما يصبح قوياً ويتبوأ مكانة عالية بين دول العالم.
فالطاقة الذرية (النووية) لا يحتاج الى المزيد من التفصيل لانها غدت معروفة عند القاصي والداني.
واما الطاقة المتجددة تحتاج الى المزيد من الوقت لسبر اغوار عالمها الواسع استفادت دول الجوار الاقليمية من النوعين عرفت ان الغد القريب او البعيد في حاجة الى حيازتها رغم انف القوى الكبرى في العالم، فدخلت في مفاوضات ومباحثات مطولة نجحت بدخولها النادي النووي جانباً الى جانب الدول النووية في العالم.
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن في هذا المقام: ألم يحن الوقت بعد لوضع استراتيجية قريبة او بعيدة المدى فاعلة تشرف عليها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي انشئت منذ خمس سنوات لتوفير بدائل الطاقة تغني او تحد مع الوقت عن استهلاك النفط (البترول) الناضب الذي يقتطع جزءاً كبيراً من الدخل الوطني (الوحيد) يقدر بنسبة (30%) من حجم الانتاج الذي اصبح في تصاعد مستمر عاماً بعد عام من اجل تخفيف الكاهل على مواطني الدول الغربية التي لم تسمع او تقرأ ما يشير الى التضحية المقدمة له رغم ما يشكل ذلك على استنفاذ ثروة اخذة الى النضوب!
وإذا استمر الانتاج النفطي في سعر النفط العالمي بالمعدلات الحالية مع عدم وجود بدائل للنفط كالطاقة المتجددة أو الطاقة النووية (الذرية) وزيادة تنمو الاستهلاك المحلي للنفط سنواجه ازمة حقيقية في الطاقة لاسيما وان ضريبة الكربون – لا تزال – مفروضة رغم ان حجم انبعاث الكربون من المصانع لا يشكل نسب عالية كما هي في الدول الصناعية الكبرى التي تمثل اعلى نسبة لكبر حجم المصانع المقام على اراضيها كمصانع اسلحة الدمار الشامل وسواها!
ألم يحن الوقت لمفاتحة الدول الصناعية الغربية الكبرى في الغاء هذه (الضريبة) التي اصبحت تشكل عقبة كأداة في زيادة مداخيل (ايرادات) الدول النفطية، ويأتي في مقدمتها هذا الوطن الذي قدم تضحيات ضخمة طيلة العقود الماضية خاصة وان هناك تقنيات ادت الى الحد من انبعاث (الكربون) الى الطبقات العليا من الجو!