بديلٌ طال انتظاره

اهتمّت (نيويورك تايمز) بتصريحات الأمير محمد بن سلمان بتأسيسِ صندوق استثماري بترلْيونيْ دولار لضمان عوائد مستقبلية بديلة للنفط مصدراً للدخل. فوصفت “برامجَه للإصلاح الاقتصادي بالطموحة لأن المملكة تستنزف من احتياطيِّها النقدي البالغ 600 مليار دولار 10 – 15 مليار دولار شهريًا”.
وذكرت أن الحكومةَ تحتاج توفير ثلاثة أضعاف ما تم توفيره من وظائف في طفرة 2003 – 2013م.
و مع الإقرار بانعدام حلٍ سحريٍ لكنها اعتبرتْ ألَّا خيار سواه بوجه تحدياتِ المملكة داخلياً و إقليمياً.
و أضافت إن إصلاحاً اقتصادياً باستحداثِ صناديقَ سياديّة لتخفيفِ اعتماد النفط قرار سديد، لكن كان أسهل القيامُ به أيامَ طفرةِ السنواتِ العشرِ الماضية. فتَساءلتْ لماذا لم يتمَّ ذلك وقتَها.؟.
استنتاج و سؤالٌ منطقيٌ لا نعرف إجابتَه.
فمن يتطوّع بالإجابة من قياداتِنا الماليةِ التي عايشتْ تلك الحقبةَ و ما زالتْ في مناصبِها.
هل كانت بوصلاتُها في اتجاهاتٍِ خاطئةٍ فصحَّحتْها الآن.؟.أم هو سرٌّ آخر.؟.
أليس من حقِّ المواطنِ أن يعرف و قد أصبح شريكاً في تحمُّلِ الأعباء و الرسومِ..حتى على الماء.؟.