النازيون الجدد في برلمان اليونان

[ALIGN=LEFT][COLOR=darkblue]دنيا نوار [/COLOR][/ALIGN]

لم يحصل الحزبان المؤيدان للتقشف في اليونان حزب الباسوك الاشتراكي وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني إلا على 32 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية ، ويحكم الحزبان معا منذ أواخر 2011 ولم يحصلا في الانتخابات الحالية إلا على 150 مقعدا أي أقل من الأغلبية المطلقة، وشهد البرلمان لأول مرة دخول النازيين الجدد بحصولهم على ما بين 6 و8 بالمائة من الأصوات.
انقض الناخبون اليونانيون على سياسة التقشف المنتهجة في اليونان منذ عامين تحت ضغط الدائنين الدوليين لأثينا فقلصوا مواقع الحزبين الرئيسيين في البلاد وادخلوا النازيين الجدد للمرة الأولى الى البرلمان.
وكما كان متوقعا، اصبح حزب الديموقراطية الجديدة (يمين) وهو احد الحزبين اللذين وقعا مع حزب باسوك الاشتراكي تعهدا مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة سياسة الإصلاحات التي كانت مطبقة، الحزب الرئيسي في اليونان.
وأشارت التعليقات الى ان هذه النتيجة الأدنى له على الإطلاق، بين 17 و20% من الأصوات، ستجعل تشكيل حكومة مستقرة امر مستحيل.
كما خرج حزب باسوك (اشتراكي)، الذي طلب زعيمه السابق جورج باباندريو قرضا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في ايار/مايو 2010، مهشما مع حصوله على ما بين 14 و17% من الاصوات مقابل 43,9% في العام 2009 وقد عاقبه الناخبون على قبوله شروط التقشف القاسية التي فرضت عليه من اجل الحصول على المساعدة.
وفي المحصلة فان هذين الحزبين اللذين يشكلان دعامة النظام السياسي القائم على الحزبين في اليونان منذ سقوط النظام العسكري الديكتاتوري في العام 1974، لم يتمكنا حتى من الحصول على نسبة ال37% من الاصوات الضرورية للحصول على اغلبية المقاعد في البرلمان (151) ما يجعل من الصعب مواصلة السياسة الحالية.
ووصف بانوس بانايوتوبولوس وهو احد قادة حزب الديموقراطية الجديدة (محافظ) الذي حل في المرتبة الاولى ما حصل بانه \”زلزال سياسي يضرب الأحزاب الحكومية\”.
اما زعيم حزب باسوك ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي فاوض خلال الاشهر الماضية على الاتفاق المتعلق بالغاء الديون وعلى الخطة الثانية من المساعدات الدولية للبلاد، فقد اقر بان تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤيدة للأوروبيين ستكون \”صعبة\”.