الموارد المائية

[COLOR=blue][ALIGN=LEFT]محمد حامد الجحدلي [/ALIGN][/COLOR]

رغم كل الحلول البديلة لعلاج شح المياه إلاّ أن المشكلة التي مازالت تسيطر على هاجس المواطنين باختلاف مستوياتهم المعيشية ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك فروقات في الدخل الفردي عطفا على أهمية المياه في حياة الأسرة، ولأننا دولة تعاني من نقص حاد في الموارد المائية ونواجه تحديات في قطاع المياه في المملكة أبرزها اتساع الفجوة بين عملية العرض والطلب لكمية المياه المنتجة من محطات التحلية التي توشك ست عشر محطة لمغادرة الخدمة والخروج منها بعد أن تقادم عهدها بانتهاء عمرها الافتراضي وتتطلب إنشاء محطات بديلة تقترب تكلفتها من مائة مليار ريال في مواجهة زيادة الاستهلاك المحلي كأعلى معدلات الاستهلاك العالمي مع زيادة نسبة النمو السكاني في المملكة وهي معدلات مرتفعة جدا من المتوقع أن تصل في اقل من خمسة عشر عاما لما يقارب الخمسة والثلاثين مليون نسمة يقابل هذا أن نسبة الاستفادة من المياه المحلاة لاتتجاوز 53% يتم تأمين النسبة المتبقية والتي تعادل 47% من مصادر أخرى كالمياه الجوفية ومياه الأمطار بالرغم من قلتها التي تصل للندرة والبعض منها يذهب هدرا لعدم وجود سدود في مصباتها والتي يذهب مجملها للبحر مباشرة كل هذه المؤشرات تعطي دلائل واضحة أننا أمام أزمة حقيقية لأهم عناصر الحياة التي لايمكن الاستغناء عنها.
الدراسات البحثية في هذا الجانب تؤكد أن ميزانية تشغيل هذه المحطات بالغة التكاليف وقد تكون على حساب مشاريع تنموية أخرى ولابد من مواجهتها بخطة إستراتيجية علاجية لعل أهم خياراتها تخصيص محطات التحلية كشركات قابضة تمتلكها الدولة تطرح أسهمها للاكتئاب توفر فرص عمل وظيفية للشباب وتساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتتكون شرائح المساهمين فيها من خريجي كليات الهندسة والتقنية حديثي التخرج توفر لهم دخلا ثابتا في مواجهة الحياة وتخفف على القطاع العام بإيجاد فرص وظيفية لهم من الممكن أن ينضموا كفنيين في تشغيل هذه المحطات كشركاء متضامنين يزداد انتماؤهم لهذه الشركات وبالتالي تتوفر لديهم درجة عالية من الإنتاجية والجودة النوعية وهو نظام أثبت نجاحه لدى شركات تتحكم الآن في الأسواق العالمية وتضمن أرباح خيالية لمساهميها ساهمت في رفع مستوياتهم المعيشية توفر لهم حوافز معنوية ومادية تعكس مستقبل هذه الشركات وضمان استمرارية نجاحاتها وتحقيق مبدأ التنافس الشريف بين قطاع الشباب وأن البقاء للأصلح والأجدر بتحمل مسؤوليته وإيجاد بنية تحتية لمستقبل التنمية الذي يعتمد على كوادره الوطنية مع وجود آلية لمختلف التخصصات ونظام الابتعاث الخارجي ومراكز التدريب الداخلي لزيادة تقنيات التأهيل وتوطين الخبرات الفنية القيادية القادرة على إدارة وتشغيل هذه المحطات.