المربع الذهبي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. محمود محمد بترجي[/COLOR][/ALIGN]

استقبلت إحدى \”ثلوثيات\” المستشار محمد سعيد طيب الدكتور وليد عبدالعال مدير عام شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري وهي أحد الشركات المناطة ببرنامج تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة والذي أطلقه الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة منذ فترة، وشركة الرويس هي شركة ذات مسؤولية محدودة طرفيها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة محافظة جدة وشركة تحالف الرويس (المطور الحائز على حقوق الإمتياز لتطوير منطقة الرويس )، وهي تحالف لعدة شركات متخصصة في مجال المقاولات، وتحدث الدكتور وليد عن أهمية المشروع من حيث الموقع وإرتباطه ببعض المرافق المهمة وقربه من البحر ومن المنطقة التاريخية وما إلى ذلك، وألمح إلى أثر تلك المشاريع على البيئة الإجتماعية والأمنية والإقتصادية، كما أوضح سعادته خيارات التعويض أمام الملاك عن العقارات المنزوعة لصالح الشركة، فإما الدخول بحصته كمساهم في الشركة بعد تقييم العقار من قبل لجنة متخصصة أو صرف المستحق له نقدا إذ اكان لا يرغب في ذلك، وللعلم فإن مشروع منطقة الرويس يغطي مساحة حوالي اثنين مليون وربع المليون متر مربع، ويحده من الشمال شارع فلسطين، ومن الجنوب طريق الملك عبد الله ومن الشرق طريق المدينة المنورة ومن الغرب طريق الأندلس، باستثناء الجزء الشمالى الشرقي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وعند النظر إلى تلك الأجزاء المستثناة نجد أنها تكمل الشكل الرباعي وتجعل منه موقعا فريدا من نوعه يحده أربعة شوارع رئيسية قابلا للتخطيط النموذجي فيرقى بمدينة جدة وينهي حقبة من الزمن اتسمت بالعشوائية وتعود الإستفادة المتوقعة من إرتفاع أسعار عقارات تلك المنطقة إلى الشركة المطورة المملوكة لمساهمين، ( بعد إتفاق الشركة مع الأول للخدمات المالية لتحويلها إلى شركة مساهمة) فلا يجوز أن يقطف ثمرة تطوير المنطقة بأموال المساهمين ومعاناة المواطنين أصحاب تلك المواقع المستثناة دون بذل جهد أو مال وإذا كان التعلل بعدم عشوائية تلك الأحياء، فهناك مناطق داخل نطاق المشروع أكثر إنتظاما، لذا أرى أن يتم نزع جميع العقارات داخل ذلك المربع المحدد حتى تتحقق المساواة بين ملاك تلك المنطقة في الغنم والغرم، كما أقترح أن يكون هناك أسلوب ثالث في التعامل مع العقار المنزوع كأن يعطى مساحة في المشروع الجديد تعادل مساحته بعد خصم نصيب كل عقار في التطوير، بمعنى آخر أن تكون مساهمته في الشركة بما يمتلكه من مساحة محددة بأمتار مربعة، فلا تفرض المساهمة المالية على صاحب العقار المنزوع على أساس التقييم النقدي فقط الذي قد لا يكون مقبولا عند البعض، فيكون له الخيار بين الحصة العينية والحصة النقدية، فمن أراد الخروج يعطى نقدا بعد التقييم من لجنة محايدة، ومن أراد البقاء والمساهمة في الشركة فله الخيار بين المشاركة بحصة نقدية على أساس التقييم وبين المشاركة بحصة عينية مترية يقبض قيمتها نقدا بعد إنتهاء المشروع أو أن يخصص له عقار يعادل عقاره من ناحية الموقع والمساحة بعد أن يخصم مساحة الخدمات المضافة وحصته في تكاليف البنى التحتية للمشروع.
فاكس 6604448 02