المرأة السعودية عنصر مشارك في مجلس الشورى

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. ثري إبراهيم جابر[/COLOR][/ALIGN]

\”هدفنا جميعاً تفعيل أعمال المجلس بوعي أساسه العقلانية بعيداً عن العجلة التي تحمل ضجيجاً بلا نتيجة\” الحديث للملك عبد الله بن عبد العزيز ضمن كلمته أثناء افتتاحه الدورة السادسة لمجلس الشورى السعودي. وتؤكد هذه العبارة على العديد من المبادئ التي تنتهجها المملكة، كما وتعبر عن عدة دلالات، منها مبدأ التطوير والتحديث الذي يسير عليه الملك منذ توليه زمام الحكم في المملكة، ومبدأ التعقل والتريث في عملية التغيير والإصلاح، وتطوير المجلس بإدخال العنصر النسائي من عنصر استشاري إلى عنصر مشارك.
وفي ذلك تدليل على أن عملية التغيير والإصلاح هي عملية داخلية بحتة، بعيدة كل البعد عن التأثيرات والمؤثرات الخارجية، عملية تطويرية تتوافق مع البيئة السعودية، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تتخذ منها المملكة أساساً لنظام الحكم فيها، والسماح هنا للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية هي مشاركة لا تتعارض مع مبادئ شريعتنا الغراء.
فقد سبق وأصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مارس 2011م قراراً بفتح المجال أمام المرأة للمشاركة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وهو القرار الذي اعتبر بمثابة خطوة هامة جداً على طريق تمكين المرأة السعودية من المشاركة في مختلف مناحي الحياة العامة، وتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة في المملكة.
المملكة التي ينظر إليها كثير من الغرب بفعل الإعلام غير المطل على حقيقة الأمور واكتفائه بنقل ظاهر القول وإن كان خطأ على أنها دولة ظالمة للمرأة هاضمة لحقوقها، وأنها مغيبة عن الحياة العامة ويقتصر دورها فقط على البيت وتربية الأولاد. هذا الجهل الإعلامي بعيد كل البعد عن الحقيقة وتأتي مشاركة المرأة في مجلس الشورى دليلاً ليدحض هذه الافتراءات لاسيما وأن نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعادل 20% من عدد أعضاء المجلس، وهي نسبة تفوق كثيراً من الدول العربية وغير العربية ممن يتغنون بحقوق المرأة والجندرية.
ولا يخفى على أحد أن قضية المشاركة في الحياة السياسية والعمل السياسي للمرأة من أهم القضايا التي تعتبر محل خلاف ولا تزال بين كثيرين على مستوى العالم ككل، فها نحن نقف أمام سماح ملكي للمرأة بممارسة الحياة السياسة، مشاركة للمرأة السعودية في مواقع سياسية عليا ومناصب رفيعة المستوى، تستطيع من خلالها التأكيد على وجودها الحقيقي ولتعطيها الفرصة لإثبات ذاتها كما أثبتته في القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وهي أهل لذلك، وأختم حديثي بآية من الكتاب الحكيم \”المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر\”.
باحث سياسي.