اللواء الحارثي.. ومحاكم السجون

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]مقبول بن فرج الجهني[/COLOR][/ALIGN]

اذكر انني كتبت في هذه الزاوية اكثر من مرة مطالباً الجهات ذات الاختصاص بإيجاد محاكم داخل السجون لحفظ كرامة السجين وسهولة السيطرة الأمنية عليه، وقد التقيت اكثر من مرة مع سعادة اللواء دكتور علي الحارثي مدير عام السجون.. وأوضح بأن هذا الأمر محل اهتمام وعناية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز ومساعده للشؤون الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وان الدراسات متواصلة في هذا الخصوص. ومن حسن الطالع ان اقرأ في الزميلة المدينة في عددها الصادر في 28 من شهر شوال 1430هـ تصريحا لمدير عام السجون بأن المديرية العامة للسجون توصلت الى صيغة تفاهم مشتركة بينها وبين الجهات ذات العلاقة بإنشاء محاكم داخل السجون وان تحقيق هذا الامر سيحقق العديد من الايجابيات في مقدمتها حفظ كرامة السجين وسهولة السيطرة الامنية على السجناء. مضيفا اللواء الحارثي عن ما يتعلق بالدراسات المتمثلة في تطبيق بدائل السجون بالتوجيهات الكريمة الأخيرة من المقام السامي الكريم المتمثلة في تطبيق هذا الامر مشيرا الى ان تطبيق بدائل السجن احد المطالب الرئيسية التي نادت بها المديرة العامة للسجون وفقاً للدراسات والابحاث التي تناولها المختصون في المديرية واكتشفنا من خلال حجم الاثار الايجابية الكبيرة التي سوف تتحقق في حالة الأخذ ببدائل السجن. ولذا كانت قرارات المجلس الأعلى للسجون تنص على الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والاجتماعية غيرها من البدائل التي يمكن الاخذ بها اما بالنسبة لتطبيق بدائل السجن فالسجون جهة تنفيذية والعقوبات تصدر من المحاكم وبدورنا نقوم بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بحق السجين وبعض المحاكم بدأت بتنفيذ الاحكام التعزيرية ونأمل تعميم ذلك في جميع المحاكم.
* برامج اصلاحية للسجناء
ولم يتوقف عمل السجون على الجانب الأمني فالسجون لديها مسؤولية اخرى في ذات الأهمية يشير إليها اللواء الحارثي بأن السجون لديها مسؤولية في الجانب الاصلاحي وهناك العديد من البرامج الاصلاحية التي تعد بعناية من قبل المسؤولين في السجون،بالاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني وغيرها من الجهات بهدف تقديم العلاج السلوكي الملائم للسجين والعمل على اعادة صياغته ليعود لمجتمعه عنصرا فعالا وقد خطونا في هذا الجانب خطوات ايجابية ولله الحمد بجانب التشغيل والمصانع يوجد لدينا بعض المصانع التي تدار من قبل السجناء وتحقق انتاجية جيدة اوصلتنا الى مرحلة البيع خارج السجن، كما ان قرارات المجلس الأعلى للسجون أكدت على اشراك القطاع الخاص في الاستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والاصلاح للسجناء وانشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء بالاضافة الى دعوة رجال الاعمال لاقامة مصانع منتجة داخل السجون ويوجد لدينا في الوقت الحاضر سجناء يعملون في مصانع خارج السجن ويعودون بعد انتهاء الدوام الرسمي. ويهيب اللواء الحارثي في هذا الصدد برجال الأعمال بالمبادرة والمشاركة في اقامة مصانع داخل السجون لتحقيق العديد من الأهداف المجتمعية والانسانية بالاضافة للمردود المادي المتحصل من تنفيذ هذه المصانع، اما بالنسبة للجانب التعليمي فيوجد لدينا سجناء يواصلون دراساتهم في مختلف المراحل الدراسية، كما ينظم داخل السجن العديد من الدورات في مختلف التخصصات المهنية.. ولا يفوتني هنا ان اشيد بالجهود الموفقة والمتابعة الدائمة والاخلاص والتفاني الذي يبذله اللواء علي الحارثي مدير عام السجون في مواكبة الدراسات الجديدة لتطوير السجون والاصلاحيات ومما حققه من تميز في برامج التأهيل على اعلى مستوى وكذا سعي المديرية العامة للسجون لالغاء صحيفة السوابق لدمج السجين بالمجتمع فله وللعاملين من زملائه في مديرية السجون الشكر والتقدير والدعاء لهم بالعون والتوفيق.