القانون المتعثر

عادت للظهور دراسة ميدانية حديثة كانت قد أجرتها شركة الأبحاث العالمية ابسوس لصالح وكالة الأنباء العالمية رويترز كشفت ان السعودية تحتل المركز الثالث من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل وأن ما معدله 50% من الطلاب والطالبات في المملكة تعرضوا إما للتحرش أو الاغتصاب. وقد تفاجأت بالأرقام شأني شأن الجميع ولكن عوضا عن التشكيك في ما يأتي من الخارج شككت في ما لم يأت من الداخل! فمن حيث أراه قد تكون النسبة حتى أعلى من ذلك حيث أنه بثقافة مجتمع كمجتمعنا المحافظ هل نتوقع ان جميع حالات التحرش والاغتصاب تم حصرها وتسجيلها أو نتوقع اعتراف كل من شملتهن عيِنة الدراسة؟! ثم لماذا نستبعد هذه الأرقام في ظل غياب قانون يجرِم التحرش؟ فليس هناك ما يمنع أو يردع..! أضف اننا نخدع أنفسنا لو انكرنا ما نراه عاراً أمامنا في الشوارع والأماكن العامة من تلهف الشباب ليسترقُوا نظرة قد تكشف لهم شيئا مما وراء السواد، ناهيك عن ما يتعدى النظر الى المعاكسات والمحارشات والترقيم والابتزاز.. فلم العجب أو التسابق للإنكار؟!
وفيما لا يتم اعتقال أي معاكس على أقل تقدير نظرا لغياب قانون وعدم وجود تهمة جنائية مناسبة، يتم من ناحية أخرى رفع مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي لمجلس الشورى ويظل أربع سنوات أسير الدراسة أو ربما الأدراج..! ذلك هراء لا يقبله عقل مسؤول.. ماذا هناك ليدرس كل هذه المدة؟ و هل يوجد لوضع قانون يحمي الأطفال قبل البالغين ويحفظ شرفهم وكرامتهم أضرار يجب أخذها بعين الحسبان مما يستدعي التأني مثلا أو الالتفات عنه؟!
وبين معاكسات وترقيم و تحرش، تتنوع المظاهر التي تعكر صفو الحياة العامة والفعاليات السنوية المدعومة من الحكومة من احتفالات اليوم الوطني ومعرض الكتاب والجنادرية وغيرها خصوصا. فمن المستفيد من عرقلة اصدار قوانين رادعة ومهذبة للسلوك الهمجي وتطبيقها.. ومن المستفيد من تشويه صورة البلد والاسلام والمسلمين وما الداعي لهذه الظواهر غير الحضارية والصراعات المخجلة المتكررة والتي تصاحبها ضجة اعلامية محلية وعربية وعالمية ليسخر البشر منا ويجعلوا منا نكتة كل موسم في عجزنا عن التحكم في غرائز ذكورنا وتخاذلنا عن ردعهم وسذاجتنا في اهمال القوانين وسباتنا العميق!
وعلى افتراض ان هناك فائدة ومستفيدا، كما لا يمكن ان يكون المستفيد أيا كان محبا للدين أو الوطن أو حتى لنفسه المريضة، لا يمكن ان تكون هناك فائدة ترجى لدين أو دولة من وراء تأخير اصدار هذه القوانين الماسة!
اتمنى ان نسمع قريبا خبر ادراج قانون واضح بعقوبات مفصَلة ضمن القانون الجنائي السعودي يجرِم التعدِي على مساحة الآخرين الخاصة بحيث يدخل تحت مظلته كل من التحرش الجنسي والمعاكسات والترقيم والابتزاز باعتبارها جميعها سلوكيات غير سوية يقع بها ضرر عظيم على كرامة الشعب وصورة الدين وسمعة وأمن الوطن.
@tamadoralyami
[email protected]