الغلاء في رمضان

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]طلال محمد نور عطار[/COLOR][/ALIGN]

ظاهرة الغلاء في شهر رمضان في كل عام ظاهرة ملموسة في المأكل والمشرب والملبس حتى لمست – بكل أسف – كل جوانب الحياة كأن حلول شهر رمضان مناسبة ينتظرها – بكل أسف – التجار ورجال الاعمال لكي يمارسوا جشعهم بحرفية غير معهودة وامام مرمى وانظار وسائل الاعلام المختلفة بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل اجهزة الدولة المعنية حتى هيئة حماية المستهلك لا وجود لها طيلة شهر رمضان لاسباب غير معروفة.
وهؤلاء التجار استهواهم استغلال المواطن على مدار العام في كل ما يتعلق بمستلزماته الخاصة والعامة كقطع (السيارات) المركبات والاثاث المنزلي واجور عمال المهن الاخرى كالسباكين والدهانين والمقاولين بصفة عامة وفي شهر رمضان بصفة خاصة.
ففي احصائية صادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بوزارة المالية تشير الى مؤشر الرقم القياسي لاسعار (الجملة) لشهر يونيو 2012م مقارنة بنظيره من عام 2011م قد سجل ارتفاعا بلغ نسبته (3ر1%) في المائة، اذ ارتفع المؤشر ليبلغ (3ر157) نقطة مقابل (6ر157) نقطة.
وظلت المؤشرات القياسية لثلاثة اقسام رئيسية عند مستوياتها السابقة، ولم تسجل اي تغير نسبي يذكر، وهي: قسم المواد الاولية باستثناء المحروقات، والمحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: ان نسبة المؤشرات ونقاطها التي جاء ذكرها آنفاً ضمن هذا المقال نقلا عن احصاءات رسمية صادرة عن مصلحة الاحصاءات والمعلومات نسبة لا تتفق مع ما يفرضه تجار الجملة او القطاعي في السوق المحلي سواء في المدن او القرى فهي: نسب مبالغ فيها يصل في بعض الاحيان الى الضعف وفي بعض الاحيان الاخرى الى ثلاث اضعاف!
والسبب يعود – في رأينا – الى عدم وجود (نظام) يجرم مثل هذه المبالغات في اسعار السلع والخدمات بطريقة تنم في اغلب الاحيان عن الجشع المقيت والثراء الفاحش على حساب الفقراء وذوي الدخول المحدودة!
ألم يحن الوقت في وضع نظام تسعير لكافة السلع الاستهلاكية وغير استهلاكية يفرض على التجار بوضع قوائم لاسعار السلع سواء بالجملة او القطاعي مع اظهار نسبة (الربح) بكل وضوح حتى يسهل على اجهزة (الرقابة) الرسمية في فرض غرامات صارمة لكل من يتجاوز النسبة التي تقررها (وزارة التجارة) في الربح منعاً لاستغلال (المواطن) الذي ينتظر اغلب الاحيان موسمي التخفيضات او العروض الخاصة؟.