العمق الاقتصادي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

أحاول في هذه العجالة أن أتطرق لعمقنا الاقتصادي حسب ما هو الحال على الأرض بعيداً عن بعض الفلسفات النظرية التي يستخدمها البعض لإضاعة خطط تنموية ضرورية بسبب الجهل أو الفساد لأنه لا توجد النظرية القاهرة والتي باتباعها فقط تحدث النتائج ولأن لكل وضع طبيعة قد لا تغطيها النظرية أو تخالفها أحياناً. لهذا سوف يكون التطرق للحاضر والمستقبل الذي وصل حاله لوجوب التدخل الجراحي العاجل لحماية العمق الاقتصادي.
عندما يكون أغلب المجتمع من الشباب وكثيراً منهم تعليمه محدود أو يحمل شهادة لا يعيها أو يحتاجها سوق العمل، وعندما يكون المجتمع معتمداً في كثير من مناحي ومتطلبات الحياة على نتائج أعمال فئة من الزائرين الذين يطمح كلاً منهم لجمع أكبر قدر من المال مقابل الغربة التي تحملها ليعود إلى بلده بعد مدة من الزمن وهذا من حقه، وعندما يرفض التجار تحمل مسؤولية نتاج التعليم الذي أخرج لهم الكثير من الشباب غير الملتزم في حياته بشكل عام وهذا من حقهم أيضاً لأنهم لا يستطيعون التضحية بتجارتهم لتشغيل من لا يفيد لأنهم سيتحولون من تجار إلى عاطلين ومتعثرين.
نحتاج إلى حلول عاجلة مثل التي نعملها بعد المصائب، نحتاج أن تقوم كل وزارة بتقديم برنامج يختص بتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الأعمال غير المستهدفة من الشباب، البرنامج يجب أن يكون مترابطاً بين مختلف الوزارات، يتم تجهيزه خلال مائة يوم بناء على مخرجات الدراسات الضخمة التي لدى كل وزارة وضعاً في الاعتبار الواقع المخيف مستقبلاً.
البرنامج تراجعه لجنة مختصة بمعرفة أمانة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مائة يوم أخرى لتأكيد مشاركة كل وزراة معنية وترابطها مع باقي الوزارات للخروج بمنظومة يتحتم فيها مشاركة البنوك بمختلف أنشطتها، تشرف عليها وزراة العمل وتدعمها وزارة الداخلية والمالية، الأولى لتشديد الأنظمة على المتلاعبين والفاسدين في هذه التنمية والثانية لقتل البيروقراطية الضارة في الدعم المالي وكيفية صرفه لتحقيق نتائج عاجلة ملموسة وليس الخروج بأرقام وتضخيمات من اجتماعات نتائجها معفوسة.

عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا