الصومال يتصدر قائمة استهداف الصحفيين

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي حلني[/COLOR][/ALIGN]

حل الصومال في المرتبة الثانية بعد العراق في الاعتداءات ضد الصحفيين في العالم العربي، حسب بيان لاتحاد الصحفيين العرب ومقره في القاهرة.
وقتل 5 صحفيين في الصومال منذ بداية هذا العام، كان آخرهم الصحفي فارح جيمس عبدالله الذي اغتيل في وسط الصومال.
وفي العاصمة الصومالية مقديشو اقامت مجموعات من الصحفيين الصوماليين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو، ولم يكن الصحفيون القائمون على اعداد هذه الندوة حول التحديات التي يواجهها الصحفيون في الصومال على علم بما كان يحاك لواحد من اشهر الاعلاميين في وسط الصومال الذي قتل على يد مسلحين بمدينة جالكعيو وسط البلاد.
وقد حول نبأ مقتل الصحفي فارح جيمس عبدالله الاحتفال الى مأتم، بكى فيه الصحفيون زميلهم الذي قتل وهو في طريقه الى منزله على يد مسلحين مجهولين. ويقول عبدالقادر عثمان، الأمين العام لجمعية الصحفيين الصوماليين، أن جهات كثيرة في الصومال تريد اسكات الصحفيين حتى لا تظهر الحقيقة.
ويضيف عثمان: \”ان الصحفيين الصوماليين هم دائما عرضة للاستهداف والاغتيال والاضطهاد، وفي الآونة الأخيرة يقتل في كل شهر صحفي واحد على الأقل، فنحن الآن في الشهر الخامس من العام وعدد الصحفيين الذين قتلوا خمسة\”.
وكانت الحكومة الصومالية أعدت قانونا للصحافة والمطبوعات منذ سنوات، لكن البرلمان لم يصدق عليه بعد، والسلطات الأمنية غير قادرة على توفير الحماية للصحفيين، لأنها لا تسيطر الا على أجزاء يسيرة من البلاد.
يقول الصحفي الصومالي أبوبكر البدري: \”إن الحكومة هي التي وضعت قانون الصحافة، لكنها لم تستشر أصحاب المهنة، ولم يصبح شرعيا بعد، فهو لم يتجاوز كونه حبرا على ورق ، ولم يعد شيئا بيد الحكومة في الوقت الحالي فيما يتعلق بحماية الصحفيين\”.
وحسب ارقام جمعية الصحفيين الصوماليين قتل 4 صحفيين في الصومال في العام 2011، وأصيب 6 آخرون، فيما اعتقل 15 صحفيا لفترات مختلفة في أنحاء البلاد.
وبلغ عدد الصحفيين الصوماليين الذين قتلوا منذ بداية العام الجاري خمسة صحفيين، فضلا عن التهديدات اليومية التي يتلقاها الصحفيون.
وتقول الصحفية الصومالية زهرة عبد الله عيسي: \”إن التهديدات ضد الصحفيين لم تتوقف يوما، بسبب عمل منشور أو تناول قضايا معينة. وهذه التهديدات تتم أحيانا بشكل مباشر أو عبر الهواتف. يتم تهديدهم بالقتل أو الاختطاف أو الضرب وأحيانا الاعتداء على المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي المستهدف\”.
وما يزيد الوضع سوءاً هو أن مرتكبي الجرائم المدبرة ضد الصحفيين الصوماليين لم يقدموا الى العدالة، ولو في حالة واحدة حتى الآن، الأمر الذي يجسد بوضوح ظاهرة الانفلات الأمني التي تسود الصومال.