السوق المهني تحت المجهر

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد العزيز أحمد حلا[/COLOR][/ALIGN]

لا أدرى لماذا المهن عندنا لاسوق لها يحدد مناهجها ولا مراجع تضبطها بإحكام فالنجار والحداد وأصحاب الورش المتنوعة وغير ذلك كلهم يدور فى فلك الهوى والرغبة الذاتية حتى ساد الطمع والجشع سلوك الجميع والأدهى من ذلك أن المبالغ الطائلة التى يتقاضونها من الزبون نظير سوء الصنعة يكون ذلك بوقاحة بالغة أضف إلى ذلك خادمات المنازل وسائقيها بل ويزداد الأمر على هذا الجانب بميزة أخرى هي الهروب وسوف نحاول مناقشة هذا الجانب الهام فى حياة المواطن اليومية بإيجاز بالغ نظرا لاتساع رقعته والفضل فى هذا يعود إلى تقاعس الجهات المعنية عنه إن كانت هناك جهات بعينها نشير إليها بأصابع الاتهام وجزى الله الظروف العصيبة التى كشفت لنا بعضا من هذا السلوك المعوج فى هذا السوق المهني الذى يصيح ليل نهار طالبا النجدة ولكن لاحياة لمن تنادى ومن هذا المنبر ارفع الصوت عاليا لمن ولاه الله هذا الأمر وأعنى به جهات الاختصاص أن يلتفت كل مسئول لما حوله ليحكم الرعية ويبرئ المسؤولية فالطبخة احترقت والريحة فاحت .
هناك مكاتب ومؤسسات لاستقدام الأيدي العاملة وهذا جميل حقا لكن اللامحمود فيه أن هذه المرافق الأهلية لايوجد لديها خطط محددة تحمى المواطن فى حالة عدم إجادة الوافد لمهنته التى تم استقدامه من اجلها كالسائقين مثلا وأيضا فى حالة الهروب فيخسر المواطن نظير هذا وغيره كل شيء وبذلك يظل الاتهام قائما على هذه المكاتب والمؤسسات بنظرتها لمجمل الأمور بالعين الواحدة التى تصب فى مصلحتها الخاصة أما العين الأخرى فتظل تخص إهمال المسئول عنهم حتى أصبحت الشكاوى حائرة والطلب الذى تم تداوله من العشرات بل المئات بأن يتم تقنين تلك الخدمات يظل قائما حتى يتم أيضا إلزامها ببنود رئيسية منها على سبيل المثال .. أن يتم استقدام خادمات المنازل والعمال والسائقين وغير ذلك من أصحاب المهن المتنوعة التى تحتاج إليهم البلد عن طريق القطاع الخاص المؤهل المقتدر وبإشراف مباشر من جهات الاختصاص كالأمانات لمنحهم التراخيص اللازمة والشؤون الصحية للتأكد من خلوهم من الأمراض وإدارات العمل لتصنيفهم فى المهن بعد اختبارهم للتأكد من إجادتهم لها وأخيرا يأتي دور وزارة التجارة لتحديد أجور هذه العمالة حسب مستوياتها العلمية والمهنية لمصلحة الطرفين وبذلك نقضي على العشوائية فى هذا الاتجاه ونضمن حقوق المواطن والجهات القائمة بهذه المهمة وفق تلك المعايير وبذلك أيضا نستشعر قيمة تلك المبالغ التى كانت ولازالت تهدر فى صالح استمرار هذه الأخطاء الأمر الذى يؤثر كليا على الميزان الاقتصادي للدولة إن لم يكن عاجلا فآجلا .
ومن الشواهد القاتمة التى تدور حول هذا المحور يقول آخر اننى احتجت إلى تجديد رخصة سيارتي فطلب منى المرور أن أفحصها أولا وعندما دخلت قاعة الفحص أشاروا علي بأن هناك أشياء تالفة فى السيارة واعدتها إلى ورش الإصلاح فصدق عمال الفحص فى شيء وأخطأوا فى آخر فما تحليل هذا المنطق هل يأتي أمثال هؤلاء الأشخاص ليتعلموا فى بلدنا وعلى ممتلكاتنا ومنشآتنا وبعدها يعودوا إلى أوطانهم جاهزين والسبب كما اشرنا سابقا هو تمرير الأخطاء بعين الرضى إن الذى يعنينا هنا أن تنكشف جميع الخبايا لتلك الأمور وغيرها فى السوق المهني الذى لايزال مريضا ويئن من جميع الأطراف حتى السعودة التى نشأت كشعار وطني هام بدأ حسها يموت ولقد آلمنى كثيرا عندما وجدت فى إحدى الورش الكبيرة والتى تقع فى موقع حساس ويدخل عليها مدخولا ماديا كبيرا المسئول عنها ومديرها احد الأخوة الوافدين فهو يقودها ويدير عمالها ويفاوض الزبائن بأسعار لايتخيلها العقل البشرى فى المغالاة والنصب والسرقة أيضا بوجه عبوسا قمطريرا ومعاملة سيئة وان ذهبت إلى غيره تجد نفس المشكلة وان سألت قيل لك أن هذا الشخص هو صاحبها والسعودي الذى باسمه هذه الورشة أو هذا المتجر ماهو إلا متستر نظير مبلغ زهيد يتقاضاه شهريا أو حتى سنويا وهو فى منزله فمن المسئول عن هذه المهازل وهذا الدم المادي الذى ينزفه الوطن كل يوم بل كل ساعة ودقيقة ورغما عن انف مواطنيه ؟..
وتعالوا فى مجال البناء لنرى العجائب والغرائب التى يواجهها المواطن من مدخلين سوء المصنعية من جهة ومغالاة الأجور من جهة أخرى والمدخل الآخر الخسارة الكبيرة التى يتلقاها المواطن نظير إتلاف المئونة فى تقدير مستهتر ليس بخبير وحتى المنشآت الحكومية لم تسلم من هذا التساهل فى استقدام الايدى العاملة المهرة واكبر شاهد على ذلك سوء مصنعيه ترميم الشوارع والأرصفة وبعض الدوائر الرسمية ويكتفي المسئولون عن هذا التقصير بحسم نسب معينة نظير سوء المصنعية ويعول المقصر فى هذا على المصدر الذى له الدور الكبير فى التباين وقد اخبرنا احد الأصدقاء قائلا لقد قمت بعمل بلاط السيراميك فى غرف منزلي كما هو شائع بين الناس وتم تأمين هذا البلاط من احد المصانع الوطنية وبعد فترة وجيزة اختلطت الألوان فيه وتسرب الماء إلى داخله وأصبح منظره سيئا للغاية مما اضطرني إلى قشعه وعمل آخر من المستورد ..
إن هناك شواهد كثيرة لا يكفى الشرح عنها فى صفحات وصفحات ولكن المختصر من فحوى الموضوع أن الركيزة الأولى والأخيرة فى هذه الخسائر الطائلة سواء كانت على المواطن أو على الدولة بالإضافة إلى إساءة السمعة العامة للبلد أمام المواطن والزائر والحاج علما بأن بلدنا محط أنظار العالم لما شرفها الله به من خدمة الحرمين الشريفين كل هذا يقع على عاتق مانح التأشيرة لهذا القادم إلينا الذى لايفهم شيئا سوى كم سيقبض وبأي مبلغ سيعود به إلى وطنه فاتقوا الله يامن حملكم ولي الأمر هذه المسؤولية وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبون وزنوها قبل أن توزنوا ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ..

المدينة المنورة : ص.ب:2949
Madenah-monawara.com