«السعودة» إهانة غير مجدية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]تماضر اليامي‎[/COLOR][/ALIGN]

من بين الجهود المبذولة محليا للحد من ظاهرة البطالة لطالما استوقفني مصطلح «السعودة» وما يرمي اليه من دلالات سلبية بعيدا عن المردود. فالسعودة تعني فرض توظيف السعوديين على منشآت القطاع الخاص وهذا اعتراف صريح بعدم رغبة هذه المنشآت توظيف السعوديين طوعا! وهنا تكمن المشكلة الواجب حلها. فالبطالة لم تنتج من توظيف الوافدين وإنما من قلة الكفاءات وهذه الأخيرة هي المعضلة التي واجهت منشآت القطاع الخاص وحدتهم على استقدام الوافدين وإن كانت تكلفتهم أعلى حتى تقلصت نسبة السعوديين الى 10% فقط من موظفي هذا القطاع! والبطالة ليست قصرا على السعودية فهي ظاهرة متفشية مؤخرا في جميع أنحاء العالم ومع ذلك لم أسمع عن الأمركة أو البرطنة أو الصنصنة!.
ولذلك فإنه منذ صدور القرار ونحن نسمع كل حين وآخر عن اجتماع وزير العمل برجال الأعمال لمناقشة السعودة وسبل الإسراع في تطبيقها والحد من التجاوزات التي من المتوقع أن تستمر في محاولات القطاع الخاص التحايل على هذا الشرط الغير منطقي! وبتصريح من وزير العمل نفسه فإن نسبة 40 % من السعوديين العاطلين عن العمل يملكون شهادة الثانوي فقط مما يخلق تحديا أكبر لمنشآت القطاع الخاص إن أرادوا تطبيق هذا النظام وهل من المنتظر أن يتخلوا عن الكفاءات التي تنهض بالمنشأة من أجل جنسية لا أكثر؟.
ومع إصرار وزارة العمل على هذا الشرط وجدت المنشآت نفسها بين خيارين إما الإفلاس أو التحايل بأن تقوم بتسجيل موظفين وهميين في أنظمتها بحسابات وهمية أو حتى دفع راتب أدنى لسعوديين عاطلين بدون تشغيلهم لشراء أسمائهم فقط وتحقيق نسبة 10% سعودة!
وتستمر الأزمة ويجتمع المجتمعون مرة أخرى ليس للنظر في جذور المشكلة ووضع خطة وطنية لتطوير الكفاءات وأخلاقيات العمل بحيث يصبح السعودي عاملا مطلوبا محليا وربما دوليا، وإنما يجتمعون لمناقشة سبل تفعيل نظام السعودة بإصرار ووضع عقوبات أكثر صرامة على المتخاذلين.ولكننا اعتدنا أن تتم ازالة العفن وتترك جذوره ويبنى سد من التراب ويترك التصريف فذلك أسرع وأوفر على المدى القصير وعلى المدى البعيد «يحلها حلال»!

@tamadoralyami