الحكم الصالح

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]الدكتور عادل عامر[/COLOR][/ALIGN]

يشير مفهوم الحكم الصالح وما يطلق عليه أحيانا الحكم الجيد أو الرشيد إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات ، يستند مفهوم الحكم الصالح إلى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون رفاه الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشا، الحكم الصالح هو \”نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيراً سليماً، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس.
هو الذي يقوم على دعائم الدستور؛ فلا محاباة ولا تلاعب ولا تحكم ولا طغيان ، ويفرض هيبته باستقامة ولاته، فلا عقوبة إلا مع الجريمة، ولا عفو إلا مع المخلصين ، وينتزع الحب في قلوب الرعية ؛ بالعدل الذي يساوي بين الناس، واليقظة التي تدفع الأخطار، والتفاني الذي يجهد النفس ويمنع لذائذ الحياة ، وهو الذي يرى ولاته أنهم خدام الأمة لا متكبروها. وأنهم أمناء على أموالها لا سراقها ومبددوها ، وأنهم أقلهم شأناً ولكنهم أكثرهم واجبات ، وأنهم يلزمهم ما يلزم الخادم لسيده من النصح وأداء الأمانة ، وهو الذي تصان فيه فضائل الأمة من الذوبان ، وتحفظ أخلاقها من التدهور والانحطاط ، وتمنع عقيدتها من التحلل والتلوث بالخرافات ، وتنمى عقولها بالعلوم والآداب والثقافات ، حتى لتكون الأمة إيماناً يبعث على السمو، وكمالاً يدعو إلى الاحترام، ورقيًّا وحركة متقدمة بروية واتزان، وشخصية متميزة بين الأمم بحبها للخير ومحاربتها للفساد ، وهو الذي يعمل قادتها في وضح النهار لا في الظلام ، ويقولون للأمة ما ينوون عمله وتنفيذه ، وتكون رجولتهم في أعمالهم أبين منها في خطبهم وأقوالهم ، ويكون الدهاء عندهم طريقاً لانتزاع حق الأمة من الغاصبين، لا للتغرير بها والتحكم في شؤونها، والتمكن من خيراتها وأموالها ولو أدى ذلك إلى وضع القيود في أعناقها لتذل للظالمين والمستعمرين ، وهو الذي يدخل السعادة إلى كل بيت! والطمأنينة إلى كل قلب، والكساء إلى كل جسم، والغذاء إلى كل بطن ، فلا تعرى أمة ليكتسي أفراد، ولا تجوع آلاف ليشبع رجال، ولا تفتقر جماهير لتغنى فئات ، هو الحكم الذي يقول فيه التاريخ لرجاله : عففتم فعف ولاتكم، ولو سرقتم لسرقوا ، وهو الحكم الذي يقول كبير أمرائه : \”مثلي ومثلكم كمثل قوم وكلوا إلى واحد منهم أموالهم؛ فلا يحل له أن ينفق منها إلا برأيهم ومشورتهم\” ، وهو الحكم الذي يقول فيه رجل الدولة : \”القوي عندكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق ، أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإذا عصيته ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\” ، هذا هو الحكم الذي يكون عرش رجاله في قلوب الأمة، والثقة به من رضاها وثنائها، واستمراره وبقاؤه رهين بتأييد الجماهير الواعية العاملة المؤمنة ؛ لا بنفر محدود يرهبهم الوعيد، وتغريهم الوعود ، سيقولون : هذا انقطاع عن الحياة، وإغراق في الخيال ، وسيقول لهم الحق: طلب المثل العليا في أجواء الخيال أنبل من الإسفاف إلى واقع كله ضلال.
فرضت بحوث الحاكمية نفسها على الفضاء المعرفي السياسي في الآونة الأخيرة ، و مع تطور و رقي المجتمعات الإنسانية بات من الضروري والملح أن يتم مناقشة دور الحكومات في قدرتها على مجارات هذا التطور الإنساني الذي نجم عنه طرح مواضيع طرأت عليها مثل العولمة التجارية والعالم أحادي القطبية والتداخلات الثقافية والحضارية والعقائدية وكل ما يختص بذات الإنسان وعلاقته بدولته ، وبذلك ينفتح للمواطن القدرة على التحرك بمجاميع مستقلة لتلعب دور مهم وقيادي في معالجة المشاكل وطرح الحلول وتوجيه الحكومات إلى تلك الحلول. فالأمل معقود على الشعوب والحكومات على حد سواء للاستفادة من المبادي العالمية للحكم الصالح كما أسهبنا في تفصيلها ، كما يجب على الباحثين المختصين بمثل هذه العلوم بأن يتوسعوا ويتبحروا في هذا الباب ليتم التعرف على طبيعة الحاكمية من حيث الوسيلة والغاية ومن ثم التوسع في المبادئ مما يمكننا من استنباط وسائل تحليلة قابلة للتطبيق العملي المطلوب استمرار النهج الإصلاحي ودعمه وعدم الكلل والملل إلى أن تتهاوى قلاع الفساد
ويرتقي المجتمع وتتحقق الرفاهية للمواطنين.