الحق أحق أن يتبع

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]لواء م / صالح محمد العجمي[/COLOR][/ALIGN]

كثر الحديث وتضاربت الاحكام الشرعية حول زواج منصور وفاطمة وتدخلت وسائل الاعلام صديقة وعدوة وعلى هذا الاساس نحمد الله ونشكره في ان انتهت الامور بلم شمل العائلة الزوجين والطفلين الرئيسين والحقيقة المؤلمة جدّاً هو ان المتتبع لهذه القضية لابد وان يظهر بقناعتين: الاولى ان هذين الزوجين اثبتا للعالم صدق المحبة والوفاء بعضهما للآخر الى جانب الإخلاص وجسامة التضحية وفقهما الله وحقق لهما السعادة كل السعادة، والثانية انني ومعي الكثير من المتعاطفين ندعو ونرجو من الله ثم من اقارب الزوجة ان يتقوا الله وان يتنازلوا كتجاهل العارف، يتنازلون عما قرروه واعتقدوه في الماضي طلباً لما عند الله سبحانه وتعالى خاصة وقد بلغت الامور الى هذا الحد المؤلم من جهة. كالتفريق بين الزوجين خمسة اعوام وما حل بهما وطفليهما من مشاكل اسرية مختلفة وعقد قران الزوجين الاساسي دون إجماع عائلي او مواقف على ما يبدو وهذا من جهة ثانية وعلى اسرة الزوجة ان يعتبروا ان هذا الرجل رغب في تغيير عتبة بيته كأنه انتقل بالزواج من عائلته الى عائلة اخرى طمعاً في اعتبارات اجتماعية معروفة الخ.
اما اذا رجعنا للحقيقة المؤكدة فإن احداً لا ينكر ما يعيشه مجتمعنا في هذه البلاد الكريمة وغيرها من البلدان العربية من حيث الالتزام والمضي سنين طويلة في زواج تكافؤ النسب فعلاً وما يصاحب ذلك من عادات وتقاليد ونظم وفي رأيي ان دوام ذلك اقرب الى انعدام المشاكل الزوجية في هذا الصدد والخروج عليه دون اجماع لأي سبب من الاسباب فلابد ان يكون ذلك على اسس وتفاهم وقناعة وبالمناسبة فلو حصل ذلك في بداية عقد قران منصور بفاطمة لما بلغت الامور هذا المبلغ الذي اصبح حديث الناس وتجرع سمه كلا الزوجين ومن حولهما. اعود فأقول لأهلي واخواني ذوي الزوجة ان يقتنعوا بما كتبه الله في هذه الزيجة المباركة ان شاء الله ولهم الأجر والمثوبة بحول وقوته تعالى.