التصحيح يحتاج عملاً صحيحاً

• د. منصور الحسيني

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

يخطئ من يناهض حركة التصحيح العمالية أو لنسميها نظام الهجرة كما هو متعارف عليه عالمياً، حتى المناهضة الفكرية تعتبر منحرفة بالرغم من كل السلبيات المتوقعة لهذا التصحيح من ندرة في العمالة السائبة التي نعتبرها خيراً لنا وهي في الحقيقة شر علينا أو حتى من جانب بعض المستغلين لهذه المرحلة التي تعقب في الغالب أي تصحيح وبدعم من المتضررين الذين كانوا هم المنتفعين من الفوضى العمالية.
من يخالف أنظمة الهجرة أو الإقامة يعلم يقيناً أنه معرض في أية لحظة للضبط والعقاب الذي يبدأ في مختلف الدول بتوقيف المقبوض عليه لأنه مرتكب لجرم واضح ويعلمه يقيناً، وعندما يعرف الإنسان أنه قد يسجن في أية لحظة يكون قد سجل نفسه مجرماً مع نفسه قبل القانون بصرف النظر عن الأعذار وبناء عليه يكون لا يختلف لديه/لديها الحال لارتكاب جرم ثانٍ وثالث لأن النتيجة هي السجن الذي قد حدده الجاني منذ أن قرر البقاء بعد انتهاء تصريح الإقامة أو الاتفاق الذي تعهد به مع الدول التي سمحت له بالدخول.
ولكن بقدر ما نطالب بالتصحيح في كثير من الأمور المهمة ومنها العمالة، لابد من أن يكون التجهيز لمثل هذه القرارات مصحوباً بمهلة من يتخلف عنها يكون هو المسؤول ولن ينظر له ويحدث هذا فقط عندما يتم تحديد مدة المهلة بناء على تخطيط إدارة التشغيل Operation Management Plan فعملية حسابية تشغيلية بدائية سوف تكشف لك بناء على عدد المتقدمين مقابل عدد ساعات العمل خلال الفرصة والعاملين على إنهاء الإجراءات أن هنالك إجازتين حكوميتين وعطل نهاية أسبوع وزحمة مرور، ولأننا لا نعتمد على مثل هذه الحسابات التشغيلية وتتسم أغلب عمليات تخطيط التشغيل بالارتجالية لم نعطِ لاختلاف مواقع الخدمة أهمية.
مخطط إدارة التشغيل كان كفيلاً بأن ينهي جميع الأعداد في المدة المحددة لو تم الاستعانة في التخطيط بعارفين وليس الموجودين، فتحديد مواقع مختلفة لإنهاء معاملة واحدة يعتبر من معوقات التشغيل، والبديل هو عمل مراكز (متعددة) يوجد في كل مركز ممثل لمكتب العمل، موظف جوازات ومعهم ممثلون لمختلف الجهات التي تحتاجها عملية التصحيح، لكي يخرج العامل والمواطن من نفس المبنى لجميع الإجراءات، لقد وزعنا كل إجراء في جهة مختلفة من المدينة فضاعت المهلة وضاع جزء كبير من الهدف، وبهذا تعتبر النتيجة عرجاء وقد يأتي منها بلاء لأن فيها ضعفاء ظلمهم كفلاء وكله بسبب ارتجالية الأداء.

عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *