التدليس والتلبيس في (لتوطين)

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عمر عبدالقادر جستنية[/COLOR][/ALIGN]

مضى ابريل دون كذب بواح – حتى من باب التندر، حسب متابعاتي، ولكن ماذا عن استمرار الكذب العملي على مدى الاعوام الاخيرة في قضية السعودة مثلا – وهي رؤية حق باشتراطات غير مأمونة الجوانب، خصوصا لحال المد والجزر بين القطاع الاهلي ووزارة العمل.
هناك حلقة غير متصلة بين الجانبين ان كان الهدف واضح المعالم، وفي الجانب الرسمي ماتزال الجهود تحتاج الى جهود لتوطين فكرة استراتيجية توطين الوظائف، شخصيا اتمنى استبدال توطين الوظائف بالسعودة، لان فيها مبالغة وبعض الاهانة لبعض من خلق الله الذين اعانونا في زمن الحاجة، ويجب عدم المهادنة في توسيع رؤية التوطين مهما كلف الامر فكثير من المؤشرات (غير الرسمية بالطبع) والمشاهدات العملية تؤكد الانخفاض المستمر في نسب التوطين الوظيفي من الشركات المساهمة العامة الى الشركات والمؤسسات الخاصة بما فيها بعض وسائل الاعلام التي تقدم التقارير الصحافية الخاصة بالتوطين كرؤية استراتيجة ملحة، واخشى ان تستفحل قضيتنا أكثر خصوصا بعدما اخفقت خطط التنمية في تحقيق بعض تطلعاتها بأبعادها المختلفة.
لا شك هناك معايير وفروض يجب عدم اغفالها في وجود غير المواطنيين، ولكن لا يجب ان نركن اليها دائما، خصوصا بعدما نجحت رؤية شيخ الجوهرجية الصديق الشيخ جميل فارسي فقد اوجد ورجال الذهب ارضية خصبة لتوطين الوظائف بصورة جد لافتة، في الوقت الذي ماتزال قضية بيع الملابس النسائية تراوح مكانها، وكانما البعض ضد العفاف، بدعوى الحفاظ على \”الخصوصية – حسبي الله عليها\”
محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي الغفيص قال إن 1،5مليون يعملون في قطاع التجزئة نسبة السعودين بينهم 16 في المئة.
في المقابل هناك اصرار (رسمي) على وجوب التوطين من اسفل الهرم دون المرور بدوائره، استراتيجية التوطين للوظائف يجب ان يعاد صياغتها بصورة مختلفة حسب ظروف اليوم، وما يحيط بها من اشكاليات موجبة الحل ولنبدأ من الشركات المساهمة والمؤسسات الإعلامية ومن في حكمها، فبعضها غير مبال بالتوطين، ولن يبالي، مصالحه اهم بعيدا عن مصلحة الوطن، ويجدون من يمنحهم تاشيرات لجلب المزيد من العمالة، كانما الوطنية في حال مزايدة، والعمالة غير الوطنية في ازدياد، معادلات لا شك موجعة ولكن …؟
نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد يمنع مؤسسات – بدون اسم\” من الاستقدام لمدة خمسة اعوام بسبب بيع التأشيرات، وهي تباع على صفحات الصحف اليومية من يردع هولاء؟ وكيف يمكن معالجة الموضوع ان اوقفتم اعلاناتها هل ستناصبكم تلك الصحف العداء نتيجة انخفاض مداخيلها؟ ومن يمنح هولاء حق الحصول على تلك التاشيرات؟ ام هي هبات ورؤية اعادة توزيع للثراء المشروع؟ نحن نحتاج سيدي الممارسة بالقدوة التي تؤسس الوعي.