أين سياسة السعودة؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي محمد الحسون[/COLOR][/ALIGN]

** فجعت حقيقة وأنا أطالع قائمة اسماء الستة والاربعين موظفاً والذين اوقفوا للتحقيق معهم، تلك القائمة التي نشرت على احد مواقع الشبكة العنكبوتية، والتي قيل ان هذه القائمة اصحابها لهم علاقة بما حدث من احداث مؤخراً وكان سبب فجيعتي هو ان تلك القائمة من الموقوفين منهم اثنان وأربعون غير سعوديين يشغلون مناصب رسمية في ادارة رسمية، والغريب ولمصداقية ما أقرأ ان الاسماء مُعرفون بوظائفهم تلك الوظائف التي يقوم بها كل واحد منهم، هذه الحال المفجعة جعلتني اتساءل كيف نوائم بين مطالبة القطاع الخاص والاهلي بضرورة \”السعودة\” وان هناك حداً من عدد الوظائف التي يجب تحقيقها من السعودة وان من لا يفعل ذلك هناك عقوبات سوف يكون خاضعاً لها، وبين ان تكون هناك ادارة حكومية نعم حكومية يوجد في إحدى اداراتها اثنان واربعون من جنسيات أخرى، حسب ما جاء في تلك القائمة، ان مطالبة المؤسسات الاهلية والشركات الخاصة بضرورة سعودة وظائفها بينما هناك ادارات حكومية لا تفعل ذلك ان هذا يصبح امراً غير عادل ولا منطقي ابداً فطالما هناك جهة حكومية ولها ارتباط مباشر بالمواطن وقد يكون هناك ادارات حكومية أخرى بها نفس الاتجاه وهو توظيف غير السعوديين.
فإن هذا يعني أمراً غير مفهوم البتة ويدعو الى الاستغراب والعجب، فهل نعمل بعين واحدة ام بعينين؟ .. انه سؤال لابد من طرحه فالأمر محير جداً.
انني اتوجه الى احبتنا في وزارة العمل بهذا الأمر \”المفجع\” لي على الأقل وعلى سلامتكم.