أوضاع مكاتب الضمان .. كيف غابت عن الوزير ووكيله؟ .. العمل الميداني مفتاح نجاح المسؤول للوقوف على الواقع

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]خالد محمد الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

لابد لكل من قرأ الخطاب الذي رفعه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد عبدالله العقلا لمديري مكاتب الضمان الاجتماعي واعطى صورة للوزير د. يوسف العثيمين لابد ان يسأل: وأين الوزارة؟ وأين دور مديري الفروع؟ ولماذا جاءت هذه الجولات متأخرة؟ وأين المتابعة والملاحظات التي لابد انها رفعت من بعض المكاتب؟! أسئلة عديدة تحتاج الى الوقوف امامها وكيف وصل الحال في هذه المكاتب الى الوضع الذي ذكره \”الوكيل\” ونشر في الصحف؟
*أعمال الوزارة
هذه الوزارة مسؤولة عن مكاتب الضمان الاجتماعي ورعاية المسنين والمعاقين والايتام ودور الفتيات ودور الاحداث والعديد من دور العمل الاجتماعي واكثر المستفيدين من الفقراء والمحتاجين واصحاب الظروف الخاصة.
حقيقة الوضع
.. إذاً ما الحال في هذه الجهات اذا كان الوضع الذي شاهده وكيل الوزارة في مكاتب الضمان في غاية السوء من حيث سير المعاملات والغياب والتأخر عن الدوام وسوء النظافة وشهادة من \”مدير المكتب\” الذي ذكر للوكيل ما حصل من احدهم بمغادرته مكان الوظيفة بعد مغادرة الوكيل؟
الأسباب الرئيسية
ومع تقديري للدور الذي تقوم به الوزارة والجهد المبذول في تنظيم العمل في مرافقها والجهات التابعة لها الا ان \”الخلل\” واضح وتعود اسبابه لفترات ماضية وحاضرة لأن الوضع كما نشر في الصحف وهو ما تضمنه خطاب الوكيل بعد زيارته لا يدل على أنه امر طارئ او عادي بل هو وضع معروف ومتداول بين العاملين حتى وصل مع مرور الايام الى هذه الحالة السيئة والمسؤولية مشتركة ما بين جهاز الوزارة والوزير ووكيله والادارات العامة في المناطق ومدير الجهة سواء مكتب الضمان او غيره ومع غياب السؤال وغياب المتابعة وغياب الرقابة بل وغياب \”الحزم\” يعد هذا الامر نتيجة طبيعية.
المستفيدون
المستفيدون هم من الفئة المحتاجة للرعاية والمساعدة والوقوف من الوزارة والمواطن لذلك فإننا دائما ما نرى ان هذه الفئة تخشى لو رفعت الصوت بالشكوى ان تتعطل حقوقهم ومصالحهم وروافد حياتهم، لذلك يندر ان يتقدم هؤلاء بأي شكوى مهما كان الوضع ولذلك تستمر المعاناة في ظل \” غياب وتهاون أجهزة الوزارة\”.
دور الوزارة
ولو كنت المسؤول لقمت بتشكيل لجنة \”عادلة ..عاجلة\” للوقوف على بعض هذه المكاتب والجهات الاخرى التابعة للوزارة للتحقيق وجمع المعلومات والحقائق والاستماع الى ما يقوله المستفيدون ولأغلظت \”العقوبة\” على كل متسبب وإبعاده الى عمل آخر ومتابعته وتطبيق ما ورد في النظام من حسم وإقصاء من العمل ولفت النظر وكما نشرت القضية في الصحف اقوم بتزويد الصحافة بنتيجة التحقيقات.
أمان العقوبة
لكن يظل المسؤول الأول \”جهاز الوزارة\” والذي يملك الصلاحيات ولديه ادارات المتابعة والسؤال، وعلى الوزير أن يحاسب هؤلاء قبل أن \”يحاسب\” من الله في الآخرة ومن الفئات المغلوبة على أمرها في الدنيا .. الكل ينتظر قرار د. يوسف العثيمين الذي وضعت الدولة ثقتها فيه وسلمته امانة العمل الاجتماعي .. وحسبنا الله ونعم الوكيل.