أوباما والاعتراف بالقدس

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد الوهاب بدرخان[/COLOR][/ALIGN]

أعاد الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى برنامجه الانتخابي عبارة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل كما وردت في برنامج مرشحه باراك أوباما عام 2008. ولم يعرف لماذا كان حذفها في نسخة أولى، لكن يعرف لماذا أعادها إذ إن المرشح الجمهوري ميت رومني هبّ على هذه الفرصة السانحة ليتهم منافسه أوباما بأنه يتراجع عن تأييد إسرائيل الحليف الأقرب إلى الولايات المتحدة. وعندما أعيدت العبارة قُدم ذلك بأنه طلب من أوباما شخصيا.
تشير هذه الواقعة إلى تزاحم المرشحين على أصوات اليهود الأمريكيين الذين تميل غالبيتهم إلى الحزب الديمقراطي لسياساته الداخلية لكنها تأتي في مناخ متوتر بين حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية على خلفية الأزمة النووية مع إيران ومطالبة إسرائيل باللجوء إلى الخيار العسكري لحسمها.
غير أن المرشحين للرئاسة يُزايدان في مسألة يعرفان مسبقا أنها مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. ورغم أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعاملت مع مسألة القدس عاصمة لإسرائيل على أنها أمر واقع بحكم إقامة الحكومة الإسرائيلية فيها، إلا أنها حاذرت كبقية الدول نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
يعتبر ملف المدينة المقدسة الأكثر صعوبة في أي تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي. وزادته إسرائيل تعقيدا سواء بقوانين الضم التي أقرتها الكنيست أو بالتوسع الاستيطاني في إطار ما سمته \”مشروع القدس الكبرى\”.
ومنذ قرار التقسيم عام 1948 الذي اقترح وضعا خاصا للمدينة ورغم ما غيرته الحروب المتتالية وصولا إلى العام 1967 لم تتغير نظرة المجتمع الدولي إلى القدس باعتبارها تضم مقدسات الديانات الثلاث، ولا يمكن أن يلغى وضعها الخاص هذا لا باحتلال عسكري ولا حتى باعتراف من الولايات المتحدة. فالمتعارف عليه هو أن اتفاقيات أوسلو التي وقعت في البيت الأبيض عام 1993 نصت على أن الطرفين متفقان على أن وضع القدس سيحدد عبر المفاوضات.
صحيح أن إسرائيل قدّمت اجتهادات قانونية كثيرة لتأكيد شرعية سيادتها على القدس إلا أنها لم تتمكن من تعديل أي قرار دولي وبالتالي فليس لأي رئيس أمريكي أياً تكن وعوده الانتخابية أن يغيّر شيئا في الوضع القانوني لمدينة القدس.