[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]لواء .م/صالح محمد العجمي[/COLOR][/ALIGN]

المرأة المسلمة الصادقة والتسوق. أليس من حقها الشعور بالراحة النفسية والامان عندما تدلف سوقاً في بلادنا لشراء حاجاتها الخاصة على سبيل المثال؟ طبعاً هذا من حقها فعلاً ولكن مع امرأة وليس مع الرجل كما هو الموجود الآن. فالمحلات الخاصة ببيع أشياء النساء وبالذات الملابس الداخلية يديرها شباب وافدون ومع هذا فلا من حسيب ولا من رقيب يمكن أن يحد من مثل هذه المظاهر الممقوتة في اسلامنا وأدياننا . وفي هذه الحالة تكون المرأة المحافظة في حيرة من أمرها فكيف تفعل وكيف تصل الى مبتغاها مع مثل هؤلاء الشباب الذين يتسابقون على خدمة مثل هذه المحلات ويحبذونها على كل الاعمال الاخرى؟. ثم ما هو موقف محرم هذه المرأة التي فقدت الراحة النفسية والامان بمخاطبة رجل غريب عليها ولا يمت لها بصلة. وبالمناسبة فقد سمعنا أكثر من مرة بأن الباعة في مستلزمات الاسرة سيكونون نساءً. إلا ان ولادة مثل هذه البشرى تعسرت أكثر من مرة والاسباب مجهولة. ولهذا أفليس الاحرى بالمختصين من المسئولين استبدال هؤلاء الشباب بفتياتنا العاطلات والحاصلات على مؤهلات مختلفة؟ وذلك لنكون بهذا قد حققنا أمرين مهمين كالمساعدة في القضاء على البطالة من جهة ومساعدة المرأة في حرية التحدث ومخاطبة امرأة مثلها من جهة أخرى، فقد تأخذ رأيها في بعض الامور عندما تهم باختيار لباس معين؟. هذا في رأي الكثير واجب ومن المفروض أن ينفذ فوراً لأنه من الامور الإيجابية والمستحبة. وأجزم بأنه لو أخذ رأي الكثير من النساء والرجال لأيدوه وطالبوا بإيجاده خاصة وهو مما يحبذه الدين ويأمر به في كل الظروف. أما في حالة الاصرار على أن يقوم هؤلاء الشباب الغرباء ببيع ملابس النساء منها فمن الممكن أن يوكل أمر مراقبة مثل هذه الظواهر لأناس يخافون الله بحيث يلفتون نظر الشباب أو المستثمر الذي جاء به إلى مثل هذه الأمكنة وتلك السلبيات الى الاقلاع منها والخوف من الله ومراقبته إن كان مسلماً. وعلى العموم فلقد تطفلت أكثر من مرة كغيرة وطنية صادقة وطلبت من بعضهم قفل صدره أمام النساء ومحارمهم ثم التعامل بأدب واحترام مع كل الأسر المتسوقة فمنهم من زعل ومنهم من استجاب بكل تقدير واحترام. وفي الختام قد يقال إن الحرية الشخصية حق للجميع وبهذا قد يتأثر البعض مما ذهبت إليه لأن القليل من النساء حتى في الاستطباب لا تريد إلا الرجال، وهناك من يشجعها أو يهملها فهي وشأنها والله أعلم .

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *