أعوام بلا عناوين .. 2
استكمل معكم رؤية الأسبوع الماضي قراءة شخصية لعام مضى
شكرا لكل من أسداني نصيحة وتفضل علي بتعليق ..
هل اقتصادنا بحاجة إلى صندوق سيادي يدر ارباحا اكثر مما نحصل عليه من الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة النقد ووزارة المال ؟! الاستاذ عبدالحميد العمري قدم في آخر يوم من السنة الماضية رؤية ربما تكون جديرة بالدرس، والأمير الوليد بن طلال وزع رسالة إلى “صهره” بخصوص الصندوق السيادي، وآخرون بارزون ومجتهدون يتابعون تقديم الرؤى الى العلن، ويخصون وزير المالية بالنقد المباشر حول نفس القضية، والدكتور العساف لا يعيرهم الانتباه .. ربما اختلاف معايير بين مختصين، اللافت في الامر اننا مازلنا في دائرة الاستهلاك لم ننتقل بعد الى دوائر الاستثمار على مختلف تنوعاتها ..
*الموازنة العامة .. اختلف حولها الكثير دون سبب و جيه.. 2014 الايرادات 1046، المصروفات 1100، وفي جانب آخر 1122 بليون ريال (المشاريع المفتوحة) بيان وزارة المالية محبط، (كالعادة وش خصكم ارقام)، تقديرات 2015 الايرادات 715، المصروفات 860 بليون ريال، العجز في حدود التوقعات 145 بليون ريال، تلك أرقام خاضعة للتدقيق، وقابلة للمفاجآت إيجابيا “اختفاء العجز مع ارتفاع الاسعار” وسلبيا “زيادة حجمه مع تدني اسعار النفط” على رغم موجات التفاؤل للأسعار بعد الربع الثاني من العام الجاري، في وقت سجل المخزون الأمريكي ارتفاعاً لافتاً نهاية السنة الماضية، مع تباطؤ الاقتصادات العالمية الأخرى .. حتى وان ظهرت ومضات صغيرة خلال الايام الماضية عن تراجع المخزون الاميركي، الا ان الامر يبقى متأرجحا في الاماني ..
ورسائل الموازنة كما فهمت
-ضبط وترشيد الإنفاق، مع استمرار دفع عجلة التنمية ودعم البنية التحتية، الاستخدام الأمثل للموارد.
-ضرورة تعاون المنتجين والمستهلكين والبحث عن سعر عادل للمنتجين والمستهلكين.
-ضرورة توسيع وتنويع قاعدة مصادر الدخل الذي ما يزال يعتمد على النفط.
استطيع الجزم بان الجميع مع ضبط وترشيد الانفاق ولكن ماهي خطوات الحد من تنامي استهلاك الكهرباء، على رغم نشاط “كفاءة” وجهود الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وعدم وجود بنية تحتية لاستغلال الطاقة المتجددة، بعيدا عن النووية المكلفة حاليا، تنامي معدلات استهلاك البنزين والديزل (المدعوم من الدولة) غير المبررة، اعادة تنظيم ساعات عمل الاسواق، جودة المشاريع الجديدة وكفاءتها، توطين التقنية.
أكثر ما شد انتباهي في تعليقات بعض الاقتصاديين على توقعات العجز “الاحتياط النقدي يكفينا عشرين عاما مقبلة”، كأنما رؤية تسطيح او مطالبة بوعي ملتزم، ويبقى موضوع تنويع مصادر الدخل بين قبول شكلي، ورفض موضوعي الا ان اختلفت الامور تحسبا للمستقبل.
وفي بقية المشهد الاقتصادي .. تباطؤ وركود سوق العقار، على رغم صفقات الرياض ومكة المكرمة آخر ايام السنة الماضية، وهزيمة تطرف مساهمة البنك الأهلي، وتراجع سوق الأسهم التي باتت تخيف الجائع والموهوم، وتقض مضاجع المرابطين حولها.
وفي الجانب الآخر .. اعادة تحديث دون التطوير مجلس الوزراء بتوزير مجموعة من التكنوقراط الأكفاء في مقاعده نفع الله بهم البلاد والعباد.
التصنيف: