هذا الوزير وحده قادر على منع دعم خادم الحرمين الشريفين براتبيْن للموظفين والمحتاجين أو إيصاله.
طبعاً ليس (وزير المالية) المتهمَ غالباً بالمنع  القطع. بل (وزير التجارة).
فكثير من التجار والأسواق شحذوا هِمَمَهُم لرفع الأسعار لامتصاص ملياراتٍ خصصها الملك سلمان لتحسين أحوال الأسر وتفريج كُربِهِم أو قضاءِ ديونِهم. فبأيِ حقٍ تلْتهمُها الأسواق كما جرتْ عاداتُه بمناسباتٍ مماثلةٍ سابقة.؟.
لا مجالَ هنا لمناشدةِ التجار ولا إستنهاضِ وطنيّتِهم.
الحل الوحيد هو إنذار من (مجلس الوزراء) أو (وزارة الداخلية) علنياً بعدم رفع الأسعار، و حشد (وزارة التجارة) كل قواها وتأثيراتها لضبطها ومعاقبة كل مخالفٍ بكل مدينة أو قرية بإغلاقِ أسبوعٍ تُضيع عليه مبيعاتُه حيّز الزيادة التي إستهدفها..بدون ذلك فإن راتب الشهريْن يُضحي كعدمِه.
المواطنون والتجار كلُهُم مُهيّؤون نفسياً لحقبةٍ جديدةٍ من الإنضباط..فلا يتركْ (وزير التجارة) الفرصةَ تفوت..فدِرّةُ سلمان معروفةٌ للمواطنين..وهم متشوّقون لها منذ سنين.
Twitter:@mmshibani

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *