أسعار الوقود المدعومة

دأب بعض الكتّاب – هداهم الله – يتطرقون إلى موضوعات حساسة تمس مشاعر المواطنين خاصة اولئك الذين يعانون الامرين من ذوي الدخول المحدودة رواتبهم التي تقل عن ثلاثة آلاف ريال والآخر متطلبات الحياة المعاصرة التي اصبح يضيق بها ذرعاً من اصحاب الدخول المتوسطة فهناك المأكل والمشرب والملبس واجور الاتصالات وخدم المنازل سائق وخادمة (شغالة) واحيانا اكثر من واحدة، وفي بعض الاسر هناك ممرضة وخادمة لرعاية الابويين ثم يأتي اصلاح “المركبة” السيارة وقطع الغيار التي يتفنن بائعوها في وضع اسعار مرتفعة فأجرة تركيبها التي يضعها صاحب الورشة وفقا لمزاجه لا توجد قوائم واضحة محددة في هذه الورش، واخيراً الوقود فهناك اسر بكاملها تسكن على اطراف المدن ينفقون ما لا يقل عن خمسمائة ريال لمركبتي ربة الاسرة والعائلة بالاضافة الى التأمين الصحي .. القائمة طويلة لا يكفي (الراتب) على تغطيتها بأي حال من الاحوال، فكيف يطالب هؤلاء الى رفع سعر الوقود – وقود المركبات (السيارات) البنزين بنوعيه (91 و95)؟
كما ان هؤلاء – هداهم الله – لم يأخذوا في الحسبان ان اثر زيادة اسعار الوقود يمتد الى بنزين الطائرات وباقي وسائل النقل الاخرى من الوقود ومركبات نقل المواد الغذائية مما يؤثر تأثير مباشراً ايضا على تذاكر السفر وعلى اسعار المواد الغذائية سترتفع تبعاً لارتفاع سعر الوقود بالاضافة الى ارتفاع وقود مولدات مياه التحلية والكهرباء مما يعني زيادة معاناة المواطنين الذين يعانون من موجات الغلاء يكاد يشمل كافة مناحي الحياة : رسوم الكهرباء ورسوم المياه والصرف الصحي ثم تأتي مخالفات (ساهر) لتكمل معاناة المواطنين وكذلك رسوم تسرب المياه حتى ايام العطل الاسبوعية (الجمعة والسبت) يتجول موظفو شركة المياه الوطنية على الاحياء ليطبعون اوراق مخالفاتهم بفخر واعتزاز والمدهش حقاً ربط رفع الدعم الحكومي لاسعار الوقود (البنزين والديزل) برابطين لا يتفقان مع الواقع أولهما : التباكي على انخفاض اسعار الوقود كأن الوطن لايزال – في وضع الدول المتخلفة ويحتاج الى ايرادات ضخمة لانفاقها رغم اننا تجاوزنا هذه المرحلة مقارنة بدول اخرى فنحن – ولله الحمد – قطعنا شوطاً بعيداً في التنمية والتطور والتقدم ولا نحتاج سوى القضاء تماما على اي فساد ويأتي في مقدمتها الفساد المالي.
والرابط الثاني : ربط انخفاض اسعار (الوقود) بمبررات بعيدة كل البعد عن حياة المواطن اليومية وما يكابده في سد مصاريف الحياة المتزايدة التي تبدأ بالمأكل والمشرب والملبس وتنتهي بأجور قدم المنازل ومتطلبات الاسرة والمدارس والجامعات وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات .. القائمة طويلة.
ويفترض من هؤلاء الذين ينادون برفع (الدعم) عن اسعار الوقود ان يطالبوا صباح مساء برفع ما ينقص المواطن كانتشار الحفر في أغلب الطرقات والاحياء والشوارع والمطالبة برصف وانارة كافة الاحياء سواء في داخل المدينة او اطرافها ووضع الاشارات المرورية واللوحات التحذيرية كدوائر (قف) في التقاطعات او الاضاءة الفوسفورية الصفراء على الارصفة في الطرقات الطويلة او في المخارج والمداخل الى الطرق الرئيسية كطريق المدينة او طريق الملك فهد ولماذا لا تنفق ايرادات (مخالفات ساهر) في هذه الجوانب الضرورية في حياة المواطن فأغلب مصادر الحوادث المركبات (السيارات) ناتجة عن اهمال الجهات المعنية بوسائل السلامة المرورية التي تتضمن سلامة المركبة وسلامة السائق والركاب وسلامة الطرق وخلوها من التصدعات والتشققات والحفريات.
كما انه لماذا لا تنفق ايرادات واستثمارات (البلديات) وفروعها التي يتم استحصالها من التجار والورش في اصلاح الشوارع وتشجيرها ورصف اصلاح الاعمدة الكهربائية بالتنسيق مع كل جهة على حدة.
فهل يبادر الكتّاب الى رفع هذه المعاناة عن كاهل المواطن التي اصبحت تشكل هماً وكابوساً يستنزف اغلب راتبه في اصلاح ما خربته حفريات الاحياء والطرقات العامة والشوارع وملاحقة (البلديات) الفرعية التي اصبحت همها الاول والاخير جمع ايرادات المخالفات ورسوم رخص المباني والمحلات التجارية مع اهمال يكاد كلياً في الاهتمام بالنظافة ورصف الارصفة في الاحياء وغلق الحفر والتشققات في الطرق في نطاق الاحياء او المناطق التي تدخل تحت مظلة اشرافها!؟.