أزمة السكن المُفتعلة

محمد بن حامد الجحدلي

أو هكذا تبدو فمنذ ما يقارب الأربعة عقود زمنية مضت ، بدأت هذه الأزمة ترمي بظلالها على المواطنين في كبرى المدن ، أما في وقتنا الحاضر والتي تُعد مرحلة الذروة فأمام وزارة الإسكان العديد من القضايا الأكثر إلحاحا ، ضمن برامجها وخططها الإنمائية لمواجهة زيادة حجم الطلب ،

فحصول المواطن على منزل سكني يتناسب مع ظروفه الحياتية العصرية أصبح مطلبا وطنيا ، وهو ما حرصت الدولة على جعله من أولى أولوياتها ، وسخرت له كل جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف لكل مواطنيها ، ومنذ تأسيس هذه الوزارة فهي تعاني من حزم من الصعوبات التي لا يمكن تجاوزها ، بالرغم من الحلول والمقترحات بما فيها الدعم اللامحدود الذي تبذله الدولة ،

والمتمثل في زيادة ومضاعفة القروض من قبل صندوق التنمية العقارية ، إلاّ أن المشكلة لازالت تراوح مكانها ليس عجزا في إيجاد حلول ناجعة وجذرية وعاجلة تحد من تفاقمها وزيادة تداعياتها ، بغض النظر عن كساد السوق العقاري وتمسك تجار وسماسرة مخططات الأراضي ، في انتظار فرص مواتية تُعد من أهم مسببات افتعال الأزمة الراهنة ،

دون أن يكون هناك حد من الجهات الرقابية المعنية لإيقاف هذا الجشع المستعر طوال السنوات الماضية ، والسيطرة على سوق العقار وبأسعار تناسب الراغبين في الحصول على سكن خاص بهم بأسعار في مستوى إمكانياتهم ، أمام منافسة المستثمرين من خارج المدن للشراء بأسعار مضاعفة وفق السيولة النقدية التي يسيل لها لعاب العقاريين ، في زحمة الركض وراء الماديات وغفلة أمانات المدن وبلدياتها الفرعية ، التي كان بإمكانها تخصيص مخططات خاصة لسكن أبناء المدن والقرى المحيطة بها ،

قبل أولئك المستثمرين الذين زادوا من افتعال المشكلة ليدفع الثمن عدد من الشباب السعوديين اضطروا للسكن بإيجارات تجاوزت الأربعين ألف ريال لشقة لا تتجاوز عدد غرفها الأربعة غرف فقط وذلك لب المشكلة التي تبحث عن حلول ، فالشباب الذين فتحوا بيوتهم على أمل أن يجدوا متطلباتهم الحياتية واستقرارهم الأسري ومستقبلهم الوظيفي ،

في الوقت الذي توقعت البروفيسور الألمانية أولريكا فرايتاج بأن زيادة سكان المدن داخل المملكة بحلول عام 2050 م بنسبة 88% ، ولعله من المناسب أن تسارع وزارة الإسكان ببناء مدن جديدة في الضواحي القريبة من المدن الرئيسة ، تتوفر فيها البنية التحتية التي تستوعب متطلبات العصر ، وتكون حافزا لجيل من الشباب للسكن في هذه المدن ، وتوفر لخزينة الدولة مليارات الريالات وتقضي على أزمة السكن المفتعلة.