24 ساعة

[COLOR=blue]محمد معروف الشيباني[/COLOR]
لنكُنْ واقعيين. يستحيل أن تنجز (مكاتب العمل والجوازات) معظمَ، لا كلَّ، معاملات تصحيح أوضاع الوافدين والمخالفين بأيام عملها الباقية من مُهلةِ التصحيح، ولو أُلغيتْ الإجازات وبلغتْ الهِمَمُ عنانَ السماء وما هيَ بِبالغةٍ عنانَ السقف.
إذا كانت معلومةٌ تداولها (مجلس الشورى) ذكرت رقم المتخلّفين بستةِ ملايين، وإذا توقّعنا مثلهم يستوجب تصحيح كُفلائه ومِهَنِه، فأيَّ طاقةٍ بشريةٍ و تمديداتِ مُهَلٍ ستَفي بربعِ ذلك، لا نصفِه أو جُلِّه.؟.
ينبغي أولاً أن يكون العملُ 24 ساعةً، على غرار المطارات. ثم الأخذ ببدائلَ أخرى، كإعطاء مواعيد إلكترونية للمراجعين بعد أشهر و إعتمادها كتصحيح لصاحبها خلال فترة التفتيش.
المهم أن إنقضاء المهلة دون حلِ كافةِ الحالات الراغبة في التصحيح خطأٌ حكوميٌ لا يجوز تحميلُه على المواطنِ أو الوافدِ الذين يروْن المُهلةَ مُكتَسباً لهم لا تفريط فيه.
Twitter: @mmshibani