يا وزارة العدل أفيدونا

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]هويدا محمود خوجة[/COLOR][/ALIGN]

وردتني الكثير من الاستفسارات والاتصالات من بعض صغار المساهمين في شركة جبل عمر عما تم في شأن اسهمهم واموالهم التي ابتلعها جبل عمر دون ان يجدوا اجابات شافية تخفف من وطأة مأساتهم المالية، ولكنني للاسف لم استطع ان اعطيهم سوى كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع فلست كاتبة عدل او ما شابه في \” قضاء مكة \” المكرمة والا كنت قد تحركت سريعاً لأغيث الملهوفين وافك كرب المكروبين .
ولانني ايضا لم اجد \” لنفسي \” إجابة او حتى استجابة من وزارة العدل حيال ما كتبته ولعدة مرات في هذه الزاوية المتواضعة حول مدى \” تصلب \” التحرك من قبل كتاب العدل الثانية او الاولى للافراغ لأولئك المساهمين الذين اصبحت بيوتهم ومساكنهم وعقاراتهم تراباً في تراب وباتوا يجرون اقدامهم جراً للبحث عن شقق اسعارها كالنيران المشتعلة اضافة الى متطلبات اسرهم واحتياجاتهم التي نكبهم بها هذا المشروع .
رحم الله ايام زمان في شركة مكة والتي سارعت واجتهدت وسددت واعطت ونظمت كل امور مساهميها كباراً وصغاراً . وبورك في شركة جبل عمر اجتهادها .. ومثابرتها بخطى حثيثة لحل المشكلة حسبما اشار به الفاضل طارق بن عبدالرحمن فقيه وشرحه لاسباب واشكاليات افراغ كتّاب العدل لصكوك المساهمين الصغار .
لا ادري لماذا المماطلة من قبل كتّاب العدل ولماذا الصمت يلف اروقتهم والاستمرار في التأخير حيث لا يزال المساهمون يسمعون كلمة \” راجع الأولى – راجع الثانية \” وأقصد هنا كتابة العدل ولا حياة لمن تنادي سوى ان تسمع كلمة بيروقراطيتنا \” المملة جداً \”.
واثنى على مقالتي سعادة الاستاذ الكاتب القدير بعكاظ في مقالته ليوم السبت الماضي ١٥ شعبان ١٤٢٩هـ ومقالة الاستاذ محمد صلاح الدين بالمدينة السبت ٢٢ شعبان ١٤٢٩هـ بشأن نفس الموضوع .
ولننتظر رداً من وزارة العدل الموقرة ولا حول ولا قوة الا بالله .
وبارك الله لنا ولكم في شعبان وبلغنا جميعاً رمضان ونحن في احسن حال .
[ALIGN=LEFT]للتواصل ص . ب ١٦١٠٧ مكة
فاكس ٠٢٥٤٢٦٠٧٧
[email protected] بريد اليكتروني[/ALIGN]