يا معالي الأمين: «سبيل» خارج الخدمة
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد صالح باربيق[/COLOR][/ALIGN]
استحدثت أمانة العاصمة المقدسة نظام ( سبيل ) منذ فترة وجيزة لتسهيل إنهاء إجراءات المكاتب الهندسية فيما يختص بالمجال الفني مثل تسوية وضع العمائر القديمة التي ليس لها رخص بناء سابقة وتسجيل الصكوك وخلافها من الجوانب الهندسية التي لها ارتباط بالتخطيط العمراني بجانب خدمة المراجعين، إلا أن معظم المكاتب الهندسية ان لم يكن جميعها لا زالت تشتكي وتعاني من سوء استخدام النظام وعدم تفعيلة بصورة سلسة تمكنهم من تحويل معاملاتهم الورقية إلى الادارة المختصة بأمانة العاصمة عبر هذا النظام بصورة آلية دون ان تجد تلك المكاتب أي معوقات اثناء التحويل الآلي، لكن للأسف مضت فترة على تشغيل النظام ولا زالت المشاكل الفنية تعتري جسده من كل جانب وتقف حائلا بين ادارة التخطيط العمراني والمكاتب الهندسية لإنهاء اجراءات معاملاتهم لان عدداً كبيراً من موظفي الامانة ليس لديهم إلمام بالنظام ولم يحصلوا على دورات تدريبية لتشغيله في الوقت الذي يرفضون فيه استقبال المعاملات بشكل ( منول ) كما أن النظام غير مكتمل الجوانب لتسجيل الصكوك وجميع مثل هذه النوعيات من الصكوك المتعددة متوقفة نتيجة خلل في جزئية من ذلك النظام ترفض تقسيم الصكوك اضف إلى ذلك انه لا يوجد شخص مسؤول في الامانة لتحويل المعاملات وإدراجها داخل النظام حتى تستطيع المكاتب الهندسية التواصل معه لمعرفة الاجراءات التي تمت على معاملاتهم بعد أن حولت آلياً مما أدى إلى تكدس المعاملات داخل النظام بصفة دائمة.
فهل يعقل يا معالي الامين أن تستحدث الامانة نظاماً آلياً وتصرف عليه مبالغ طائلة وتتغنى به في كل مناسبة ولا يعرف عدد من الموظفين تشغيله او التعامل معه لإنهاء اجراءات معاملات المكاتب الهندسية بعد ان بخلت الامانة بإعطائهم دورات تدريبية للإلمام بطرق تشغيله والتعامل معه بسلاسة تمكنهم من أدارته بشكل سليم أتمنى أن يفعل النظام بصورة صحيحة لخدمة كافة المراجعين والمكاتب الهندسية دون الحاجة التي تكرار مقولة النظام خارج الخدمة كما هو حال بعض البنوك التجارية وشركة الاتصالات السعودية .
(( وقفة للتأمل ))
*** هناك العديد من جوانب القصور في بعض ادارات امانة العاصمة المقدسة لم تجد لها حلولاً جذرية منها على سبيل المثال لا الحصر مشكلة فلل اسكان الملك فهد بحي الرصيفة التي تفاقمت في الآونة الاخيرة حتى تم فصل التيار الكهربائي عن بعض تلك الفلل وكأن مثل هذه النوعية من الحلول اصبحت مجدية في نظر الامانة مع انها حلول سلبية ترفضها الانسانية وجمعيات حقوق الانسان و لابد للأمانة ان تبحث عن مخرج فعال يقضي على دابر مشكلة تصاريح بناء الادوار المتكررة والمبيتات ومدى صلاحية تلك الادوار من النواحي الفنية ومقدرة اساسات الفلل من تحمل البناء.
التصنيف: