يا محامي يا هولامي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

كل إنسان معرض لأن تكون له قضية يحتاج فيها إلى محامٍ، ودائماً ما كان يكرر أحد اساتذتي رحمه الله بأن مهنة المحامي إما أن تكون اسماً على مسمى فيحميك طالما أنك صاحب حق، أو هولامي يوهمك بمقدرته على جلب الحق لكي يورطك بدايةً ثم يعصرك لأخذ الحق وما يلحق أو يرميك لخصمك الذي يكون قد دفع قيمة بيعك له أو كلاهما. ولأن أستاذي كان يعاني من الزهايمر اعتقدت أنه يُبالغ، ولكن ما لبثت كثيراً إلى أن أصبحت أترحم عليه وعلى أقواله بعد ما شاهدت قضايا لبعض الأحباب تحول فيها المحامي إلى خصم ثاني.
لا أريد إوجاع قلبوكم بما يفعله من يتقمصون صفة المحامي وأدعو لهم بالهداية ولزبائنهم بالبصيرة، لذلك ولضيق المساحة سوف أقدم نصيجة واحدة يبدأ بها التعامل دائماَ وتلك هي الوكالة والتي لا يعرف أكثرنا مصائبها لأننا شعب مسالم لم نتمرس الدعاوى ومراجعة المحاكم، لذلك يجب الاعتناء بصيغة الوكالة وفهم كل كلمة فيها وما تعنيها لكي تُختَصَر الوكالة للمطلوب فقط ولنجتهد في جعلها محدودة المدة، لا تُعطي للوكيل الحق في الإقرار و الإنكار لأنها جملة قد تجعلك تبيت في الشارع قبل آخر النهار، لا تمنحه حق إلغاء الوكالات، استلام الشيكات حتى التي تصدر باسمك، لا تسمح بأن تُتَخَذ قرارات نهائية نيابة عنك بدون موافقة كتابية منك وباختصار احصر الوكالة في حق المرافعة و المدافعة وما يتبعها قدر المستطاع.
الحديث هنا ليس عن المحامين الشرفاء ومن لهم ثقة مع موكليهم و يعاملونهم كعملاء، لكنه يختص بمن هم متسلقون على المهنة ولضعف إمكانياتهم يلجأون لتعكير أجواء القضية ويكون مَن وكلهم هو الضحية ويصبحون عليه علة أكبر من القضية نفسها لأن المحامي كالطبيب لابد أن تطلعه حتى على المستور.
ومن الأسباب التي تساعد المتسلقين وتشجعهم على أفعالهم، عدم وجود مرجع واضح لمهنة محامي، كذلك عدم وجود قائمة تخصص وتقييم للمهنة يجعل أي (دعوجي) يأخذ مختلف القضايا حتى في عدم وجود الدراية ويضيع الموكل في النهاية. المشكلة أن المتسلقين يتقمصون شخصية المحامين الشطار ويحاسبون الغلابا بالساعة وما على المضطر الغير عارف سوى القبول والدفعة الأولى دائماً كبيرة وفي النهاية النتيجة غير مضمونة. لماذا لا يكون هنالك محامون من قبل الدولة لبعض القضايا ولغير القادرين؟ هل العرب وبعض المسلمين ليسوا رحماء مع الضعفاء كما هم الغرب حتى مع الغريب؟
ونحن نشاهد الجهود لتطوير القضاء أتمنى أن نشاهد نظاماً بمرجعية لمهنة المحامي إضافة إلى نظام محامي غير القادرين لكي تتحقق العدالة و نثقف حتى القادرين بالإجراءات وطريقة الوصول إليها لكي يعرفوا حقوقهم عندما يتورطون مع (سونامي) ظنوا أنه محامي.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا