يا تاجر أَهْلِك المستهلك

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]وائل أبو أديب[/COLOR][/ALIGN]

أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً قرار منع فرض رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي، ففرح الناس «وتضجر التجار»، وبعد هذا القرار انقسمت تلك المطاعم والمقاهي إلى ثلاث تصنيفات:
التصنيف الأول: هناك من رضخ واستسلم للأمر الواقع وقام فعلاً بإلغاء الـ»15%» نسبة الخدمة ولكن قاموا بزيادة أسعار السلع بمعدل زيادة «20% لكل سلعة»، وبعملية حسابية بسيطة نلاحظ أنه سابقاً قبل القرار كانت النسبة «15%» على إجمالي الفاتورة أي لو كانت الفاتورة الإجمالية بقيمة 100 ريال فتصبح مع الخدمة 115 ريالا، أما الآن وبعد القرار أصبحت الزيادة «20% على السلعة الواحدة» أي ما كان سعره بـ 100 ريال أصبح بـ 120 ريالا وهذا هو (مربط الفرس) لأن التاجر استرد الـ»15%» الخدمة إضافة إلى «5% بخشيش».
التصنيف الثاني: هناك من لم يستجب للقرار حتى الآن ومازالت رسوم الخدمة قائمة على الرغم من سوء الخدمة.
التصنيف الثالث: وهذا هو الصنف الفكاهي الذي رضخ للأمر واستسلم وقام بإلغاء رسوم الخدمة ولم يرفع الأسعار بل كان طائعاً باراً للأوامر ولكن هذه الطاعة لم تستمر أكثر من أسبوع واحد فقط ثم قاموا بإعادة رسوم الخدمة إلى القائمة من جديد.
وبناءً على ذلك التلاعب والتحايل من التجار وأصحاب المطاعم قامت الوزارة بوضع رقم للشكاوى ضد أولئك التجار المخالفين والمتلاعبين بالأنظمة والقوانين ولكن «الشكوى لله» حيث تم رفع عدة بلاغات للوزارة ولم يتحرك ساكناً حتى الآن بل عندما تحاول إبلاغ مدير المطعم بأنك ستقوم فعلاً برفع شكوى ضدهم يبتسم ويضحك ويعرض لك بياض ولمعان أسنانه قائلاً «عادي مو مشكلة أشتكي وسوي اللي تبغى تسويه» يعني بالعربي «ما راح يصير شي».
دائماً نردد جملة أن المشكلة ليست في القوانين والأنظمة لأنها وبصراحة جميعها في صالح رفعة ورقي ورفاهية الوطن والمواطن إنما المشكلة تكمن في تطبيق تلك الأنظمة والقوانين حيث أن «جمعية حماية المستهلك» والتي من المفترض أن يكون دورها دحر جشع التجار ومراقبة تطبيق القرار والأنظمة إنما «المفروض شيء والواقع شيء ثاني» أي أن هذه الجمعية دورها ومسمَاها في الواقع هو «ياتاجر..أهْلِك المستهلك» بدليل أنهم حتى الآن مازالوا مصرِين على ذلك التحدي الملحوظ أمام الجميع بأن يناموا في سبات عميق أكثر من «أهل الكهف».السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم تصنيف المطاعم والمقاهي «وتحديد بل وفرض» أسعار معينة من قبل الوزارة وخاصة للمواد الاستهلاكية؟ ومن ثم تتم المراقبة والتشديد.
أود أن اختم بحديث شريف لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى السوق ووجد «التجار» يتبايعون فنادى فيهم (يامعشر التجار) فالتفتوا إليه منتظرين بماذا سيبشرهم فقال عليه السلام: (يامعشر «التجار» يحشر «التجار» يوم القيامة «فجَاراً» إلا من «اتقى الله وبَر وصدق»). صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلامة فهم الجميع.