ياوزارة التجارة.. ارحمونا

[COLOR=blue][ALIGN=LEFT]سمير علي خيري[/ALIGN][/COLOR]

لفقد فاجأتنا الشركات الخاصة بالمشروبات الغازية برفع اسعارها بنسبة 50% في المائة ليصبح سعر الواحدة ريالاً ونصف بدلا من ريال واحد هذه الزيادة الكبيرة ستحقق ارباحاً خيالية ومضاعفة لهذه الشركات، وفي نفس الوقت كانت مفاجأة غير متوقعة جاءت في ظروف غير مناسبة يعاني منها المواطن ظروف الغلاء الشامل وانخفاض اسعار الأسهام وارتفاع الايجارات وأزمات أخرى، والمشكلة الكبرى ان هذه الزيادة جاءة مفاجئة لوزارة التجارة ومايحدث بها من متغيرات وتلاعب بالأسعار من قبل شركات المواد الغذائية وتجار الجملة والقطاعي كما حدث من قبل للأرز والسكر والدقيق والبقية تأتي بنسب مختلفة سواء كانت بسيطة أو مرتفعة فهي تحقق ثروات لهم على حساب المواطنين الغلابا والذين عانوا من ارتفاع الأسعار العام الماضي وعدم عودتها إلى وضعها الطبيعي سواء كان ذلك في مأكله أو ملبسه أو مسكنه وغير ذلك من احتياجاته الدنيوية.
والغريب في الأمر احتجاج وزارة التجارة وتفاجؤها بهذه الزيادة وأنه لم يتم التنسيق معها في ذلك مما يعطي دليلاً آخر ان هؤلاء التجار لايعطون بالاً لها ويفعلون مايحلو لهم لأنهم لم يجدوا جهة تردعهم وتراقب نشاطهم ولم تتخذ وزارة التجارة اجراء حازماً وقاسياً بحقهم من فرض غرامات مالية بحقهم وهانحن نشاهد استمرار هذه الزيادة في اسواقنا وذلك على حساب المستهلك الذي يتساءل اين جمعيات حماية المستهلك في هذه الأمور التي تهم معيشتهم أم انها اسم على غير مسمى وديكور يراد الدعاية فقط.
إن وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك وجمعية حقوق الانسان ومجلس الشورى مطالبون بأن يكون لهم دور فعال في التدخل في مثل هذه الامور والعمل على استقرار اسعار السلع ومنع التلاعب الذي يحدث بالأسواق ويحقق من ورائه التجار أرباحاً خيالية وثروات طائلة وذلك من خلال وضع تشريعات وأنظمة خاصة بالعقوبات والغرامات على كل من تسول له نفسه في التحكم بأرزاق الناس ومعيشتهم الدنيوية، فلو عوقب هؤلاء التجار الجشعون بالغرامات والاقفال لمحلاتهم ومصادرة بضائعهم لعادوا الى رشدهم وابتعدوا عن استغلال المواطن بأية طريقة كانت، فزيادة السلعة لربع ريال او نصف ريال تحقق لهم ثروات ضخمة للكميات الكبيرة التي يبيعونها خاصة ان الشعب السعودي من أكثر الشعوب العربية استهلاكا للمشروبات الغازية حيث ينفق مايقارب الـ 11 مليون ريال يومياً عليها مما يعني ان سوق المشروبات الغازية يصل الى اربعة مليارات من الريالات وهو سيكون مع هذه الزيادة الى ستة مليارات من الريالات. والمصيبة الكبرى ما اوضحته بعض الصحف من أن اسعار المشروبات الغازية في الدول المجاورة لم يطرأ عليها أي تغيير بالرغم من أن تلك الدول تطبق نظاماً ضريبياً مرتفعاً عليها كالأردن الي تصل فيها الضريبة إلى 16% بينما لا يوجد نظام ضرائب في المملكة على السلعة المنتجة محلياً مما يسهم في خفض السلعة ولكن التجارة تغض الطرف عن كثير من تجاوزات هؤلاء التجار.