وهل يكتمل البناء.. بإهمال أساسياته ؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عائشة عبيدان[/COLOR][/ALIGN]

ليست ككل المهن الوظيفية، إنما هي مهنة أساسية تساهم في البناء والتأسيس المعرفي والسلوكي والنفسي، لذلك تولي الدول المتقدمة التي تدرك أهمية هذه المهنة في عمليتي البناء والتأسيس اهتماماً موسعاً وعناية فائقة بالتأهيل والتدريب وتوظف لها من الإمكانيات البشرية والمتخصصة والأهم تقوم بإنشاء مؤسسات ومراكز تخصصية ملائمة وتزودها بكافة الوسائل والمناهج المناسبة التي تنمي حب العلم والطريق إلى الإبداع كما تعتني بالقائمين والمشرفين والمساعدين بالتدريب والتأهيل والتخصص.
فهل تخضع رياض الأطفال في المجتمع إلى أسس ومواصفات ومعايير دقيقة تقوم بدورها التكاملي في عمليتي التأسيس والبناء النفسي والسلوكي والمعرفي لهذه الفئة العمرية بكل مقوماتها واحتياجاتها المنهجية والتعليمية والإشرافية والبنائية خاصة أن التعليم كما يصرح القائمون عليه بالمجلس الأعلى للتعليم إعلاميا، بأنه يشهد متغيرات تطويرية وتجديدية, ورياض الأطفال بداية لنمو التعليم المتجدد ، وفرصة لتحقيق أهداف الكفاءة والجودة مع تلك الأعمار النضرة الطرية عقلياً ونفسياً وسلوكيا. والمجتمع يشهد أعداداً لا تتوقف وسيلاً لا ينضب من أعداد الروض وانتشارها بصورة موسعة باختلاف المناهج والأهداف والرؤى والمسميات، جميعها تسير في خطى الربحية والعائد الاقتصادي بدلاً من التعليم والتنشئة والتأسيس للمراحل الأخرى ولمجتمع متقدم، يؤكد ذلك التضارب في ارتفاع الأسعار والشكاوى المستمرة، ولا ندرك مدى تطبيق المعايير والمواصفات العالمية كموازنة للموافقة والقبول في التسيير على أرض الواقع الاجتماعي لهذه الروض ما يدعونا للتساؤل لماذا لا تولي وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات الكبرى والمراكز باختلافها اهتماما بهذه الفئة العمرية كثمرة مهيئة لمستقبل مجتمع متطور من خلال احتضان الروض الخاصة(رياض الأطفال) بدءا بإنشاء المباني الهندسية المجهزة وانتهاءً بتأهيل المعلمين والمساعدين كدعم للتعليم المجتمعي خاصة لأبناء المنتسبين لها من الموظفين والموظفات وبأسعار رمزية غير ربحية.
في الدول المتقدمة ولأهمية رياض الأطفال تقوم المؤسسات والشركات والمراكز المجتمعية الأخرى باحتضان رياض الأطفال تحت مظلتها بتأمين الخطط الهندسية للبناء وبمواصفات خاصة تتناسب والفئة العمرية، وتزويدها بكافة الأجهزة والوسائل الحديثة والادوات الملائمة بمواصفات ومعايير عالمية عالية الجودة كما هي الصين وتركيا والتي فيهما تتحمل الشركات الخاصة فتح مؤسسات رياض لأطفال العاملين فيها كما أن مؤسسات رياض الأطفال في كندا تقع تحت إشراف وزارة الخدمات الاجتماعية، ومؤسسات التنمية البشرية.
ولا ننكر وجود رياض أطفال في المجتمع وفق المعايير والمواصفات العالمية في الدولة، خاصة تلك التابعة لهيئة التعليم التي تحتضنها المدارس المستقلة وتديرها كوادر مؤهلة ومتخصصة في رياض الأطفال، ولكن أعدادها ضئيلة إذا ما قيست بأعداد الروض المنتشرة في المجتمع؛ نتيجة كما ذكر المسؤولون لعدم وجود أو توافر عدد كاف من المدرسين ومساعدي المدرسين من أصحاب الكفاءات والمؤهلات الخاصة لرياض الأطفال، ولكن!!
يبقى السؤال مع هذا الانتشار باختلاف المسميات والأهداف:هل تخضع تلك الروض للمراقبة والمتابعة وفق المعايير والمواصفات العالمية من حيث البناء والأجهزة والبيئة الحاضنة، والكادر التعليمي والإشرافي المؤهل والمدرب؟!
كاتبة قطرية