[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سلطان علي الشهري[/COLOR][/ALIGN]

من يضاهي بلدي \”السعودية\” في كبر مساحتها فهي الثالثة عربياً والثانية عشرة عالمياً، ومن يضاهيها في كثرة الأموال وتعدد الخيرات ، ومن مثلها يحتضن الحرمين أو الحرمين تحتضنها، ومن مثلها في استتباب الأمن مقارنة بغيرنا من الدول فالمسافر براً يقطع أكثر من ألف وخمسمائة كيلو متر من الدمام شرقاً إلى جدة غرباً وأكثر من ألفين وخمسمائة كيلو متر من القريات شمالاً إلى شرورة جنوباً في أمن وأمان أدماها الله.
ومع كل تلك الكيلومترات لايجد المواطن أرضاً يمتلكها كمنحة أو بمبلغ في مقدور المواطن العادي، حتى الحلم في المسكن الملك تبخر مع غلاء أسعار الأراضي وتأخر قروض بنك التنمية العقاري الذي يمشي كالسلحفاة، ومع كل تلك الخيرات والمليارات لايجد الشاب وظيفة تمكنه من الزواج والتمتع بحياة كريمة !!.
ومع بركة الحرمين ودعاء المسلمين لهذه البلاد وأهلها إلا أن الفساد متفشٍ والظاهر لنا وهو الأقرب للحقيقة أن هيئة مكافحة الفساد لم تكبح جماح الفساد ولم يعرها الفاسدون بالاً بل لم تؤرق من تعود على الرشوة وعمولات التوريد وهدايا المناقصات.
نفرح كلما سمعنا بتقدم تقني وفني في الوزارات والدوائر الحكومية، إلا أن الفرح والتفاؤل يتلاشى عند الاصطدام بالواقع في أقرب مراجعة لتلك الجهات الخدمية، مثلاً الحصول على خادمة أو سائق مازال يمثل أزمة كبيرة وطوابير الجوازات مرهقة ومواعيد المستشفيات (السنوية) معضلة والقبول في الجامعات أشبه بالحلم وشوارع المدن جبلية مليئة بالأودية وحجوزات الطيران في المواسم معدومة والبديل الطرق السريعة التي لايوجد بها خدمات أدمية و… الخ، وفي خضم هذه المرهقات تعتبر الواسطة هي الحل الأول وفي بعض الحالات يكون الحل \”بحلحلة المعلوم\” !!
فساد مالي وإداري وضعف مخرجات التعليم وبطالة وإزياد معدلات الجريمة بأنواعها وحوادث قطارات وسيارات وأزمة المعلمات وسوء الخدمات الصحية وتلوث المدن الكبيرة، كلها مؤشرات خطر شديد وهموم متراكمة على كاهل المواطن وبصيص الأمل يتضاءل.
بلادي وإن جارت علي عزيزة *** وأهلي وإن ضنوا علي كرام
نكزة:
نسبة البطالة والفقر في الدول المجاورة أقل منا، وقروض السكن والتسهيلات البنكية أفضل منا، وامتلاك الأرض أسهل منا، والعلاج متوفر والتأمين الطبي منتشر ونحن مازلنا ننتظر مجلس الشورى يفتح ملف بدل السكن والتأمين الطبي.
والله أعلم

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *