وزارة التربية والبادرة الانسانية
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد حامد الجحدلي[/COLOR][/ALIGN]
الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً بتخصيص عشرين بالمائة من أرباح الصندوق المدرسي كإعانات تصرف للطلاب المحتاجين لمساعدتهم في تحسين أوضاعهم المادية والتغلب على الظروف الصعبة التي تواجه بعضهم وهي من الأمور التي لا يمكن إغفالها أو حتى تجاهلها لاسيما في ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية تمر بها الأسر ذات الدخول المتدنية في ظل موجة الغلاء الراهنة وزيادة متطلبات الحياة اليومية على أرباب العائلات لا تمكنهم من الوفاء بكافة الالتزامات بما فيها الأساسيات المعيشية ، ومن الطبيعي أن نقدر للدولة جهودها في تأمين التعليم المجاني لكافة المراحل الدراسية بما فيها التعليم العام وكذلك الجامعي لجميع الطلاب السعوديين ومن شملتهم رعاية الدولة لأبناء بعض الأشقاء المقيمين بيننا بقدر ما تسمح به إمكانيات مدارسنا خصوصاً وان أكثر المدن ذات الكثافة السكانية قد يتعذر عليها قبول نسب كبيرة من هؤلاء الطلاب ومع هذا فإن التوجيهات بهذا الصدد تحث دائما على قضاء حوائج الناس قدر المستطاع وهي من المؤشرات الايجابية التي تنفرد بها المملكة عن غيرها من دول شقيقة طالما أن من واجبنا أن تكون المملكة ذلك البلد المضياف الذي يرحب بالجميع وتسخير إمكانياته لتعليم أبناء الأشقاء على أرضها دون مِنَّة.
وبالرغم من كل الإجراءات المرنة في إنهاء تسجيل هؤلاء الأبناء من بنين وبنات حيث كانت حتى الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي وأروقة شؤون الطلاب وإدارات المراكز تعج بالمراجعين من الآباء حرصاً منهم للحصول على مقاعد دراسية لأبنائهم في مدارسنا الحكومية مع توفر عدالة التوزيع والجهود المبكرة واستخدام برامج متقدمة في مجال الحاسب الآلي.
ولابد لنا أن نسجل للمسؤولين في هذا المجال الشكر والتقدير على هذه الجهود ليظل رضا الناس غاية لا تدرك وهي حقيقة يجب الاعتراف بها وهذه من الشرائح الاجتماعية التي لابد لنا أن ننظر لها بعين العطف والرأفة وتقدير ظروفهم الأسرية لاختيارهم هذه البلاد ليس رغبة في المادة وإنما لما وجدوه من حكومتها و أهلها وما تحظى به من أمن وآمان عطفاً على ماتتمتع به من أرقى درجات الروحانية وأداء العبادة في أجواء دينية في غاية الاطمئنان وتجدهم يرددون على مسامعك هذه المشاعر الصادقة نحو قيادة بلادنا حفظهم الله فهؤلاء لابد من دعمهم من قبل جهة العلاقة وتقديم يد العون والمساعدة فهم منا ونحن منهم ولابد من تضافر كافة مؤسسات المجتمع المدني لمؤازرة الجهات الرسمية والتخفيف ورفع الحرج عن إدارات التربية والتعليم بجميع مناطق المملكة بفتح عدد من المدارس الخاصة على نفقة رجال الأعمال على أن يكون الإشراف والتشغيل من قبل وزارة التربية والتعليم بجهاز مستقل يضم من الخبرات التربوية والتنظيمية بمشاركة من أعضاء مراكز الأحياء والمجالس البلدية ولجان البر وأمانات المدن وإمارات المناطق ووزارة الشؤون الاجتماعية كجهة داعمة لأوجه الخير والتأكد من وصول هذه الخدمة لأصحابها بالطرق النظامية ووفق آلية معينة ويمكن أن ينضم إليها من يرغب في الأعمال التطوعية خصوصاً من التربويين المتقاعدين لكسب المزيد من الأجر وتحقيق المنفعة العامة بدلاً من أن يكون أبناء هؤلاء المقيمين في الشوارع وخارج أسوار المؤسسات التربوية التي بإمكانها احتضانهم قبل أن تحدث منهم سلوكيات غير مرغوبة نتيجة الفراغ.
ومن الجميل أن يكون للشركات الكبيرة والبنوك دور إيجابي في عملية التكافل الاجتماعي في دعم هذه المشاريع الخيرية التي سيجني منها الجميع سعادة الدارين وفيما لو تحقق شيء من هذه الآمال فيمكن اتساع دائرة التجربة باستخدام آلية أكثر نجاحا وتقديم خدمات أرقى سواء للطلاب السعوديين أو للمقيمين كالذي تقوم به جمعيات البر بتوزيع حقائب مدرسية وكسوة الشتاء فقد يتوفر لهم تأمين العلاج الطبي ودفع الرسوم الدراسية أو جزء منها لمن يتم تسجيل أبنائهم في هذه المدارس لظروف أسرية معينة أقرتها اللجان المخولة بدراسة هذه الحالات الأكثر خصوصية وإن وجد بعض من هذه الأعمال المضيئة في مجتمع الإنسانية إلا أنها محدودة وعلى نطاق ضيق أما ما يتعلق بتخصيص نسبة من أرباح صناديق المدارس فمع تقديرنا لهذه البادرة الإنسانية من قبل وزارة التربية والتعليم والمقصود بها علاج حالات خاصة للطلاب المحتاجين السعوديين فهي بكل شفافية لا تستطيع أن تفي بالغرض الذي وجدت لأجله ومن الممكن أن تخصص لها ميزانية مستقلة من جهة الاختصاص تصرف لهم بنهاية كل شهر على أرقام حسابات خاصة بهم عن طريق البنوك دون أن يشعر زملاؤهم بها حتى لا تسبب لهم حرجاً قد يؤثر على نفسياتهم وسير دراستهم ومنهم الطلاب المتفوقون والمتميزون حفاظاً على كرامات الناس .
التصنيف: