وزارة الأشغال الخاصة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبدالعزيز أحمد حلا[/COLOR][/ALIGN]

من المسؤول عن المستشفيات الخاصة .. لا أحد .. من المسئول عن المدارس والجامعات الخاصة .. لاأحد .. من المسئول عن هروب الخادمات والسائقين الخاصين وضياع أموال الناس بالباطل هنا ..لا احد .. واكتفى بهذه المهن حتى لا يضيع الوقت فى شرح المبررات لإنشاء وزارة أو هيكل حكومي يضمهم وينظم سريرتهم ولتكن بدايتنا فى هذا المجال المستشفيات الخاصة ولا يفهم من هذا الطرح الإساءة لأحد أو الاقتصاص لأمور قد تعرضنا لها من هذه المرافق إلا أمرا واحدا هو مصلحة الوطن والمواطن والديدن الذى يطرقه ولاة أمورنا وفقهم الله فنحن امة كما أرشدنا ديننا الحنيف نقول للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت وبعدها يكن ما يكن ونبدأ فى هذا الموضوع الذى احتل الصدارة بالهيكل الصحي ولنقل فى منطقة من المناطق دون العام صاحبة المسؤوليات الضخمة رغم تجزئتها إلى دوائر ونقاط ويقود هذا الهيكل شخص واحد يساعده رجال من أهل الاختصاص ومن غيرهم وقد تكون التركيبة هنا معوجة.
هذا الوضع الذى تعانى منه فروع الصحة فى بعض المناطق شغل الكادر الصحي الادارى والطبي برمته عن التركيز التخصصي لتقديم أفضل الخدمات للمواطن فى دوائرهم فكيف يستطيعون بالإصلاح فى الخاص ومادمنا نحوم حول أنفسنا فى مثل هذه الأمور لمحاولة تحسينها إلى الأقصى من هذا الجسم واعذروني فى هذه التسمية التى أطلقتها على المستشفيات الخاصة فأنت لم تستطع إصلاح ذاتك فكيف بك إصلاح الآخرين ولااعيب بذلك الهيكل الصحي لدينا من جهة الإمكانات أو الكوادر البشرية لأننا نعلم جيدا أن دولتنا الرشيدة أيدها الله ووفقها لم تقف عند سقف معين فيه وفى غيره رفاهية المواطن بل تتعدى ذلك كله إلى الأفضل وإنما نحن هنا نعالج الفساد الادارى.
نعم أحيل من يطالبني إثبات فشل دمج المجان والخصخصة فى مشفى واحد إلى اى مستشفى حكومي يطبق هذا العبث ليجد الفرق واسع جدا فى كل شيء بينهما وكأن عنصرية جنوب إفريقيا ولدت من جديد فى مشافينا ووالله حتى الجهات التى خصخصوها لاترقى إلى الخدمات التى تستحق المبالغ التى يدفعها المواطن ومن هنا نطالب أن يتركوا الخبز لخبازه لأن المشافى التجارية أخذت القدوة السيئة منهم وليتفرغوا فى التركيز الكلى لخدمة مرضاهم من جميع الوجيه والاسترسال فى الصحة الخاصة والعامة ليل بلا نهار لذا اكتفى بهذا القدر هنا لكن لنا عودة فى أطروحات لاحقة حتى يتحقق مانصبوالية لأننا نثق فى معالي وزير الصحة الذى يعتبر الصحة فى بلادنا هاجسه الأول .
المدارس والجامعات الخاصة : إن وزارتي التربية والتعليم العالي لاغبار عليهما فى أداء ما أنيط إليهما من مسؤوليات إلا فى جزئيات لا تذكر لكن التكامل فى هذا الدرب لايزال يتطلع إلى الأفضل لوجود المنغصات التالية كالتحويل المسائي لبعض الطلبة والطالبات لحشر الإمكانات فى زاوية الدراسات المستقبلية للتعليم وخاصة الابتدائي كما أن هناك مدارس مستأجرة لا تفي بالشروط حيث أنها فى الأصل شقق سكنية ولاتحتوى على فناءات ومختبرات وخلافه فهذه العوامل وما شابهها تحتاج إلى دعم قوى ولا نراه إلا فى التعليم الخاص وقديما قيل صاحب شغلتين لايستطيع الوفاء بهما وهذا ينطبق فى التعليم لأن التعليم العام يعانى من الاتساع وهو لايزال عاجز وسيره فى مجاله يحتاج إلى مساعده وان لم يكن حاليا فمستقبلا فكيف يلتفت إلى التعليم الخاص والتعليم الخاص يئن الآن من مشاكل لا حصر لها ولا عدد إداريا وفنيا وماليا وهذا ما يحقق طلبنا وبقوة ويؤيد إجابتنا أن لامسؤول فعلى لهذا الهيكل الذى لو تمت إدارته إدارة نموذجيه لجاء داعما قويا للتعليم العام وما قيل فى التعليم العام يقال فى التعليم العالي وان بعدت الشقة بينهما قليلا .
هروب الخادمات والسائقين الخاصين : فأنت كمواطن عليك فى هذا المجال حقوق تؤديها كاملة وإلا لن تصلك الخادمة ولا السائق وإذا نظرنا إلى المواطن المحتاج وأركز على كلمة المحتاج عندما يستقدم هذا الصنف من البشر لحاجته الماسة لخدماته كعجز كامل أو عاهات مستدامة أو غير ذلك يجب عليه علاوة على المبالغ التى يدفعها أن يوقع على حزمة كبيرة من الشروط من أهمها أن يتكفل بإعاشته ومقر إقامته ومسكنه المريح إلى غير ذلك من طلبات ينوء بحملها الجمال وعندما يحقق هذا الضعيف العاجز كل تلك الطلبات والشروط ويأتي السائق أو الخادمة المطلوبة وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم يهرب فمن يعوض هذا الغليان مصاريفه التى أنفقها على مكفوله منذ استقدامه إلى مقر إقامته وسكناه وتذاكر طائرته وغير ذلك .. لا احد .. ألستم معي بأننا فى حاجة ماسة إلى وزارة أو هيئة تكون مسئولة عن المجال الطبي والعلمي الخاص وتأخذ حق المواطن فى الداخل والخارج؟.
المدينة المنورة : ص.ب 2949