هولاند والمغرب العربي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سفيان فجري[/COLOR][/ALIGN]

يرى \”هوبير فيدرين\” في حديثه عن السياسة الخارجية للحزب الاشتراكي الفرنسي أنها مزيج من بعض نقاط القوة التي طبعت السياسة الخارجية لفرنسا في عهد الجنرال ديغول والتوجهات العامة التي حكمت سياسة الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران (1981- 1995)
ويقدم هوبير فيدرين، الذي كان مستشارا لفرانسوا ميتران ووزير خارجية في حكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان، استشاراته باستمرار في مواضيع السياسة الخارجية للمرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة. ومن صدف التاريخ الجميلة أن هولاند الرئيس الجديد سوف يجد بلدان المغرب العربي وقد هبت عليها رياح الديمقراطية، وفرضت بذلك على أوروبا وعلى باريس العمل على تغيير نظرتها القديمة القائمة على تفضيل الاستقرار في المنطقة على التغيير، ولو كان ذلك على حساب الديمقراطية وحقوق الشعوب.وعلى الرغم من الشعار الكبير الذي رفعه فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية: \”التغيير الآن\”، فالمرشح الاشتراكي الذي انتصر على ساركوزي لن يغير كل تفاصيل السياسة الخارجية لفرنسا في منطقة المغرب العربي. فالاستمرارية ستكون هي السمة المركزية في هذه السياسية. وهولاند يؤكد ذلك حين يشير إلى أن شعار \”التغيير الآن\” لا يعني بتاتا تغيير كل القواعد.
وفي كل الأحوال فإن علاقة فرانسوا هولاند بدول المغرب العربي وزعمائه ستكون في البداية علاقة استكشاف، لن تقفز منذ الوهلة الأولى إلى مرحلة الحميمية التي اتسمت بها علاقة الزعماء المغاربة مع الرئيس ساركوزي، على الرغم من روح دعابة لاتفارق هولاند واستعداد للتفاهم والتوافق سيسهمان بلا شك في إذابة الجليد مع محاوريه في الضفة الأخرى.
ويدرك هولاند أن بوابة التفاهم مع القادة الجدد للمغرب العربي اليوم تتم أولا في قدرة الدبلوماسية الفرنسية على التعاطي مع المعطى الإسلامي الذي يقود حكومات في المنطقة. ففوز فرانسوا هولاند برئاسة الجمهورية سوف ينهي، على الأقل في الخمس سنوات المقبلة، المخاوف التي يثيرها خطاب الرئيس نيكولا ساركوزي في موضوع الهجرة ووضع المهاجرين في فرنسا. فالحملة التي قادها ساركوزي، خصوصا خلال الدورة الثانية، نحت إلى تبني العديد من طروحات اليمين المتطرف، وخلفت مخاوف في دول مثل المغرب والجزائر وتونس التي لديها جاليات في فرنسا.
سيكون على هولاند الاستمرار في مرافقة رياح الربيع العربي وتشجيع الإصلاحات التي تعرفها البلدان المغاربية، مع تفعيل أكبر للشراكة مع شعوب المنطقة وتقوية التعاون المدني والأهلي في تونس وتقوية بناء الدولة في ليبيا لحماية مسارات الانتقال إلى الديمقراطية.
في المغرب والجزائر هناك هاجس آخر إلى جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان يتحكم في مراقبة مسؤولي البلدين لما يجري في الإليزيه: الجزائر تنتظر من هولاند القطيعة مع سياسة سابقة في تفسير ماضي فرنسا الاستعماري والنظر إلى الجزائر باعتبارها الشريك الأول الرئيسي في المنطقة، مع عدم إزعاج النخبة الحاكمة بإثارة موضوع تسريع مسار الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بوتفليقة.
أما في المغرب فلا شك أن العلاقة مع ساركوزي كانت الأفضل بحكم علاقة شخصية مع قادة اليمين منذ شيراك والملك الراحل الحسن الثاني، وهي علاقة استثمرتها الرباط في إدارة ملف الصحراء والتوترات مع أوروبا. في المقابل تحتفظ الرباط بذكرى علاقة متوترة مع الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا ميتران في ملفات حقوق الإنسان والبوليساريو، فضلا عن المشاكل العديدة التي سببتها السيدة دانييل ميتران للرباط من خلال زياراتها المتكررة لمخيمات البوليساريو.
فسواء بالنسبة للمغرب أو الجزائر، يدرك مسؤولو البلدين أن منطقة المغرب العربي لم تعد مجالا خاصا بالنفوذ الفرنسي، بل باتت منطقة مفتوحة على تنافس استراتيجي محموم بين فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة. فمواضيع الإرهاب والوضع المقلق في مالي والساحل واتفاقيات الشراكة بين دول المنطقة والولايات المتحدة والدور الصيني المتزايد في المشاريع النووية في بلدان المنطقة كلها متغيرات جديدة لم يكن لها وجود حين سادت فرنسا لوحدها المغرب الكبير.
في ليبيا على \”الرئيس\” هولاند الاستمرار في دعم السلطات الجديدة، على قاعدة ما أسسه نيكولا ساركوزي من رصيد سياسي في طرابلس جعل من باريس الشريك الأوروبي والغربي الأول لليبيا بعد الثورة، وكذلك من خلال فتح مسارات التواصل مع القيادات الإسلامية الحاكمة اليوم، مع إمكانية نقل الخبرة الفرنسية في المجالات العسكرية والمدنية لمساعدة السلطات الجديدة.
وفي تونس من الممكن \”لفرانسوا هولاند\” أن يؤسس لعلاقات جديدة مع هذا البلد بعد الثورة، تنهي حالة الارتباك التي طبعت الأداء الدبلوماسي الفرنسي بعد اندلاع انتفاضة الياسمين.
غير أن ما يمكن أن يحد من هذه الإرادة المطلوبة في سياسة هولاند تجاه المغرب العربي ويحرمها من المبادرات المطلوبة في سياق عربي سياسي عام متحرك في المنطقة هو الملفات الثقيلة المطروحة في الساحة الأوروبية على هولاند من العلاقة مع الجار الألماني إلى تحديات إطلاق عجلة التنمية في القارة العجوز للخروج من حالة الركود الاقتصادي.