[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد إبراهيم الحربي[/COLOR][/ALIGN]

بادئ ذي بدء أتمنى أن لا يكون هذا المقال ثقيلاً على البعض، وأن يؤخذ على محمل الشفافية التي يريدها وعودنا عليها الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه .
بصدور الأمر السامي القاضي بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد نكون قد وضعنا أيدينا على جرح ينزف منذ زمن بعيد ونحن نكابر ونلوي الأعناق عنه يميناً وشمالاً حتى أراد الله سبحانه وتعالى نكأ الجرح فتناثرت الدماء وانكشف المستور فتحركت القيادة لوضع حد لهذا النزف الوطني فصدرت الكثير من القرارات التي توجت بقرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
ولكي تمارس هذه الهيئة مهامها بدون أن تواجهها أي عراقيل، علينا أن نبدأ باستقراء أسئلة تدور في أذهان المجتمع منذ زمن بعيد وأن نبدأ في الإجابة عن هذه الأسئلة عملياً .. هذه الأسئلة تدور حول عدد من الشركات والمؤسسات التي لا تعلن ميزانياتها وهي روافد هامة في المشهد الاقتصادي الوطني، هذه الجهات هي :
• شركة الزيت العربية السعودية ( ارامكو السعودية )
• صندوق الاستثمارات العامة
• المؤسسة العامة للتقاعد
• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
والشركات هذه لها تأثيرها الكبير والفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وعليها يقع العبء الأكبر في التنمية الاقتصادية والحديث عنها .. عن تفاصيل أرقامها كان ضربا من الخيال.
إن إعلان الميزانيات النقدية وليس التقديرية لهذه الجهات سيمكن المواطن من معرفه حجم مصادره الاقتصادية، ويمكن أيضا هيئة مكافحة الفساد من الوقوف على الحقائق المالية لميزانيات هذه الجهات.
المواطن بحاجة لمعرفة الأوضاع المالية لتلك الجهات طالما أن المواطن شريك استراتيجي في التنمية، بل هو في واقع الأمر أساس التنمية المستهدفة، منه تبدأ وإليه النتائج تعود!
بقي لي أن أهمس في أذن معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد، وهو المشهود له بالصرامة والصراحة والنزاهة بأن يبحث عن الخبرات التي تساعده في تحقيق المهام المتوقع أن تقوم بها هيئته لا أن يبحث عمن يتعلمون فيضيع جهده ووقته في تعليمهم، فهناك خبرات عايشت كثيرا من الحالات التي تفيد هذه الهيئة في وضع الضوابط والنهج الذي تحتاجه لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وقد يكون من المناسب أن يستعين بمن لديهم دراية واسعة في الشؤون المالية والإدارية والمشتريات والعقود وإدارة المشاريع ومحاسبة التكاليف والكثير من الاختصاصات التي لا تغيب بالتأكيد عن ذهن معاليه كممارس لفترة طويلة في الأعمال الرقابية والتشريعات المالية وأنا واثق أن معاليه يهمه الكيف قبل الكم ؟!

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *