موقف الإدارة ؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عمر عبدالقادر جستنية[/COLOR][/ALIGN]

افترض جدلا باعتبارها شركة مساهمة عامة ان لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية – الناقل الوطني مجلس مديرين دخل في نقاش \”عرمرم\” مع المساهمين وادارة الطيران المدني في قضية التنازل عن مواقع كانت تصل اليها وحدات اسطولها، ويفترض ان تدر عليها ارباحا جيدة في المستقبل، والمطلوب اليوم ان تتنازل عنها لشركات اخرى دخلت مجال العمل الذي كانت تحتكره سنوات، كان الامر سيستغرق اعواما من المفاصلة، واتخيل \”جدلا\” ان الاسئلة التي ستطرح ماذا سيعود على الشركة في المقابل؟ ماذا سيكتب في اوراقها المالية؟ ومن اين ستحصل الشركة على الفروق بعدما تكبدت عناء تجهيزاتها في تلك المناطق؟ ماذا ستقدم لها ادارة الطيران المدني من امتيازات مقابل ذلك؟
وفي المقابل ماذا ستقدم الشركات الجديدة لتلك المناطق أكثر مما قدمت الشركة المساهمة؟ وفي الواقع ان شركات الطيران التي حصدت رخصا للعمل في المجال الجوي الداخلي استبدلتها باخرى خارجية تدر عليها ارباحا حقيقية بعدما تكبدت حسب المتابعة والزعم خسائر فادحة، لانها مناطق ليست ذات ربحية حقيقية، استنادا الى حركة المسافرين من والى تلك المناطق، عكس كل الدراسات التي اجرتها قبيل الشروع في مشاريعها الحالمة، واليوم على الشركة المساهمة الرئيسة ان تعود الى تلك المناطق مرغمة، برغم كل خسائرها السابقة المعلنة، وغير المعلنة، الن يرفض المساهمون؟ وتسقط اسهم تلك الشركة وتتكبد خسائر غير مأمونة الجوانب؟
الواقع الفعلي يؤكد ذلك، ولكن ماهي مبررات الجهة المانحة للرخص للقبول بذلك؟ هل ستقدم لها قروضا جديدة تعزز موقفها التجاري؟ ونعود الى الزاوية الاولى وقضية السيادة، وان على الشركات الوطنية – الحكومية ان تتحمل وزرا لم تشارك في صياغة توجهاته التي قدمت للشركات الاخرى حق العمل بدون منافسة معلنة، واشتراطات محددة، ولماذا على الناقل الوطني العودة الى الوراء وحيدا؟ لو كانت شروط الرخص معلنة لكانت هناك حجج قانونية، وامكانية لإلزام تلك الشركات التي تخلت عن واجباتها بالعودة اليه،أو فقدان حق استخدام الاجواء، رؤيتي الخاصة ان تلك الشركات لن تخسر شيئا اليوم أو غدا لأن البديل المرهق بالديون والخدمات المتدنية التي تتراجع يوما بعد آخر سيتحمل وزر ما \”اقلعت عنه\”، وسنعود الى نفس الدائرة الاولى والاشكاليات المكررة، ونستمر نرجو أملا لأمراض مستعصية وإدارة مفقودة، وتستمر المعاناة، تأخير وتأجيل وحجوزات غير مؤكدة، ربما هي أزمة معايير،أو قوانيين،أو إدارة؟ أو كلها اجتمعت في قضية يجب ان تكون نموذجا للدرس، واعمال المستقبل، نحو تشغيل بعض المسارات الداخلية بصورة اقتصادية، وربما تحرير الفضاء بعيدا اهواء تكبد خزينة الدولة مزيدا من التبعات غير المجدية، والمكلفة ايضا.
تخيلت جدلا موقفا بيزنطيا وحاولت ان استجدي عالما في الإدارة برغم ان الموضوع لا يحتاج ولكن من حقنا ان نفهم!