من هو صاحب القرار ؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أحمد محمد باديب[/COLOR][/ALIGN]

إن من أسوأ ما يمكن أن يصاب به مسؤول في الدولة بعد أن يعين في منصب عال هو اعتقاده أنه صاحب القرار فيمكنه فعل ما يشاء ويغير ما يشاء ويمنع ما يشاء وبمجرد ما يحكمه هذا الاعتقاد فإنه يبدأ باتخاذ قرارات قد لا تتوافق مع سياسة الدولة واتفاقياتها مع الغير. ولقد عشت خلال حياتي الوظيفية تجارب كثيرة رأينا فيها وزراء كانوا مهمين للغاية أقيلوا لأنهم اتخذوا قرارات لا تتوافق مع سياسة الدولة ورأينا وزراء اعفوا من منصابهم لأنهم اتخذوا قرارات دون الرجوع للدولة ولأصحاب القرار ووزراء نحوا من وزاراتهم لأنهم نفذوا قرارات الدولة بشكل خطأ وقس على ذلك.إن على كل مسوؤل في الدولة سواء أكان وزيراً أو كما يقول المصريون غفيراً أن يعلم أنه موظف في الدولة يتخذ ما تريده الدولة وليس ما يريده هو وإن الدولة تنفذ ما تعتقد أن فيه مصلحة للشعب والأمة والمعتقد.فمن هوصاحب القرار؟ .. إن صاحب القرار هو مجلس الوزراء ممثلاً في رئيسه أو نائبه وهما اللذان خولتهما التشريعات حق إصدار القرار أو الرجوع عنه أو تعديله أو حذف كلمة منه أو إضافة إليه…. الخ إجراءات التقيّد التي يلزمها صياغة هذا القرار.وكم من قرار اتخذ فوجد أنه لا يتماشى مع المصلحة فألغي أو عدل وكم من قرار اتخذ وكانت نتائجه فيما لا يرجوه صاحب القرار فاتخذ قراراً آخر لتصحيح المسار , والقرارات ليست قرآناً لا يقبل التغيير ولا الإضافة ولا التعديل فهو من حكيم عليم.
لذا فإنني أرجو رجاءً من المنفذين لقرارات مجلس الوزراء ألا يصرحوا أنهم لن يتراجعوا عن القرارات مهما كانت فهذا التصريح ليس من حقهم أبداً فهم منفذون للقرارات أما صاحب القرار الذي يستطيع أن يصر على قراره أو يتراجع عنه فهو مجلس الوزراء ممثلاً في رئيسه أو نائبه.
أما المتضررون والذين التمسوا من الجهة صاحبة العلاقة في التنفيذ فإن عليهم (في حال أن هذه الجهة لم ترفع بالتماسات المتضررين) عليهم أن يرفعوا تظلماتهم والتماساتهم لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه فهما المخولان بالسلطة في المضي في تنفيذ القرار من عدمه بناءً على مالمسوه في القرار من عدل المطلب أو عدم عدالة مطلبهم لأنهم وجدوا أن المصلحة في تنفيذ القرار.
ولا أعلم من خلال ما أقرأ ما إذا كان لديوان المظالم دخل في أمر كهذا أولا فأنا أعتقد أن ليس له دخل وإنما هو جهة يتظلم إليها من يعتقد أن القضاء لم ينصفه أو أن يكون قد صدر بحقه حكم يعتقد أنه جاحف أو لم تكتمل حيثيات الحكم….. الخ , من مصطلحات القضاء التي للأسف أجهل الكثير منها.
أخيراً أسأل الله لخادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية والشفاء العاجل وأن يوفقه الله في اتخاذ القرار المناسب حيال موضوع السعودة وما سيفرض على العاملين الأجانب في المملكة من أموال ستؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة التضخم .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.