من هو المصدر؟! .

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد علاونة[/COLOR][/ALIGN]

يتكاثر مصطلح مصدر في طيات أخبار وتقارير محلية وعربية بشكل ملحوظ، في ظل التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة؛ ما يثير التساؤل إن كانت شهوة الإدلاء بمعلومات من قبل المسؤولين زادت، أم أن الوضع اصبح أكثر حساسية؛ ما يستدعي عدم الكشف عن المصدر؟
بيد أن استخدام ذلك المصطلح مقترن بقائمة شروط على رأسها الموضوعية والمهنية وحساب الضمير؛ إذ إن عدم الكشف عن المصدر يتيح للصحفي مرونة أكبر يمكن أن تتحول فيما بعد عند البعض إلى استغلال ذاتي، أو تمرير معلومات لغايات منفعة أو إضرار , ولما كان من حق الصحفي الاحتفاظ بهوية المصدر طي الكتمان، فمن حق القارئ أن يضمن وجود متابعات حثيثة حكومية ومدنية لكل ما ينشر؛ لتبيان الحقيقة فيما بعد، كما هي الحقوق ذاتها للوسيلة الإعلامية ألا تتلقى نفياً لما نشر فيها، وتحديداً عند نقل المعلومة عن المصدر.
قبل سبعة وثلاثين عاما كان الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، يزود مراسل «الواشنطن بوست» بوب وودورد في مرآب بمعلومات، أدت إلى أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة؛ تضمنت التنصت على المكالمات الهاتفية، وانتهاك العديد من قوانين تمويل الانتخابات لمساعدة الرئيس ريتشارد نيكسون على الفوز بإعادة انتخابه عام 1972.
الصحفي وودورد الذي اصبح مشهورا في ما بعد هو وزميله المراسل كارل برنستاين بعد تتبع المعلومات وكشف عن مزيد من الحقائق، استخدم كلمة مصدر في تقريره، وكررها أكثر من مرة بعد عدم ورود أي نفي، وأسفرت تلك الفضيحة التي عرفت باسم «ووترجيت» عن استقالة نيكسون من الرئاسة عام 1974.
إذن من حق الصحفي أن يحتفظ بمصدره، والدليل على ذلك أن الصحيفة تعهدت بعدم الافصاح عن مصدرها، حتى خرج المصدر نفسه في عام 2005 -بعد أن بلغ من العمر 91 عاما- ليكشف ويعلن اسمه وهو مارك فيلت، بعد أن كان يلقب بـ»صاحب الحنجرة العميقة».
في إعلام بلادنا خصوصا، وفي الشرق الأوسط عموما، قرأت قصة المصدر بشكل مغلوط، فأصبح الصحفيون يستخدمون كلمة المصدر في أكثر من مناسبة وبكثافة، تارة مصدر حكومي أو مصدر مسؤول، الغريب أن المصدر أصبح يأخذ تعريفات جديدة مثل: «مصدر قريب من صناعة القرار»، أو «مصدر مقرب من دوائر القرار»، وتطور الأمر إلى ذكر «مصدر برلماني»، و»مصدر بيئي»، و» مصدر سياسي».
في أمريكا كما حدث في قصة «ووترجيت»، فإن درجة الثقة بين المراسل والمحرر وإدارة الصحيفة بلغت درجات مرتفعة؛ إذ لا يمكن أن يتحمل أي إعلامي أن يُنفى خبره ويفقد آنذاك مصداقيته إلى الأبد، ويُعرض الصحيفة لإحراج غير مسبوق، لذلك هنالك دقة متناهية في نقل المعلومة حتى لو لم يتم الإفصاح , ذلك يقود إلى وجود من يتابع ويقرأ الأنباء أكانوا أناساً عاديين أم من مسؤولي الدولة، مقارنة بكم هائل من حالات النفي في صحفنا المحلية، وأحيانا تكون صادقة وأخرى تحمل الادعاء.
كيف يمكن للإعلامي أن يتعامل مع مصطلح مصدر بشكل ملحوظ، وهو يعلم في طيات نفسه أن المسؤولين يمكن أن ينفوه في أي لحظة، حتى لو كانت معلومته صادقة، ذلك من ناحية , أما من الناحية الأخرى فكيف يحتمل الصحفي أكثر من نفي لما كتبه، وفي أكثر من مناسبة، بعد أن يتبين فعليا أن معلوماته خاطئة؟! إما مُررت له بقصد ما، أو هو حاول أن يجتهد ويكتبها على عاتقه , بمعنى أننا لم نصل إلى مرحلة الثقة المطلوبة، لذلك من الأفضل عدم استخدام المصدر إلا في حالات وجود معلومات مهمة للغاية، ويمكن أن تثبت مصداقيتها من عدمها خلال وقت قصير، وإلا فتكرار كلمة (مصدر) أكثر من مرة، وتحديدا في سياق التقارير التحليلية، يفقدها المصداقية، ويفرغها من أي مضمون.