من المحبرة .. علنية المحاكمات وسريتها

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي محمد الحسون[/COLOR][/ALIGN]

ما قام به القاضي الشيخ أحمد الزهراني في محكمة المدينة المنورة بجعله احدى المحاكمات علنية حيث سمح بان يحضرها جمع كبير من – الناس – وذلك في خطوة شجاعة منه بل غير مسبوقة وبعمله ذاك كان ينفذ ما جاء في المادة \”155\” في نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على علنية الجلسات الخ..
هذه الخطوة مع أهميتها الا انني أظن والظن هنا ليس اثماً ولكنه من \”حسن الفطن\” بأن هناك قضايا لا يجب أن تكون علنية بل من الواجب ان تكون سرية وهذه القضايا هي المتعلقة بالخصومات الاسرية التي ليس من المستحسن او المستساغ الاعلان عنها بل قد يكون \”الستر\” طريقاً \”للاصلاح\” بين الاسر ولَمَّ شملها على عكس الاعلان ففيه افتضاح لتلك الأسر و\”تشتيتها\” وجعلها مجالاً للتشهير بهم والإيغال في إبعادهم عن بعضهم البعض أكثر.
ان علنية المحاكمات مطلب لكن ليس كل المحاكمات وبالذات القضايا الاسرية شديدة الحساسية . ان ما قام به فضيلة القاضي أحمد الزهراني يدل على أفق واسع يتمتع به وهو شمعة مضيئة نرجو الله ان يعم نورها ليستفيد منها الجميع. وهو ما ذكرني بذلك القاضي محمد بن عبدالعزيز آل عبدالكريم في محكمة \”المويه\” الذي استبدل العقاب بالحكم بالقيام بخدمات اجتماعية على المحكوم عليه فبدلا من سجنه أو جلده يقوم باعمال معينة مثل تنظيف المساجد أو حفظ القرآن الكريم وغير ذلك كالمشاركة بالاعمال الخيرية بدل ذلك العقاب \”الجسدي\”.