ملاحظات نهديها لأمانة العاصمة المقدسة

عبدالرحمن سراج منشي

لا شك في أن الجهود الطيبة التي يبذلها المسؤولون في أمانة العاصمة المقدسة من أجل رفع مستوى أداء الخدمات البلدية هي محل التقدير والثناء من المواطنين، إلاّ أن هناك بعض الملاحظات والظواهر السلبية التي نرجو أن تحظى بالاهتمام والعمل الجاد للقضاء عليها قبل استفحالها. ومن هذه الظواهر قيام بعض السكان بنصب مظلات وهناجر من الزنك لسياراتهم أمام منازلهم فهم بذلك يقتطعون أربعة أمتار من عرض الشارع الذي هو ملك للجميع، وهذا التعدي على الشوارع العامة يعيق حركة سيارات النظافة والدفاع المدني وناقلات المياه وغيرها . فأين مراقبو البلدية من هذه المخالفات ؟ فقد علمنا أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بحملة مكثفة لإزالة هذه المظلات والهناجر التي تستقطع جزءاً من الشوارع العامة. ولا ندري كيف غفلت أمانة العاصمة المقدسة عن هذه المظلات التي أخذت في تزايد مطرد وساهمت في تضييق الشوارع الداخلية وشوهت المنظر العام . فإذا كان عرض الشارع 15متراً واحتلت هذه المظلات أربعة أمتار فماذا بقي من عرض الشارع؟
والملاحظة الأخرى هي أن أمانات المدن عندما تعلن عن تأجير بعض المرافق العامة للاستثمار مثل الحدائق العامة والأماكن الترفيهية ومواقف السيارات متعددة الأدوار. فإن أمانات المدن لم تشترط على المستثمرين قبل فتح المزاد بعدم المبالغة في فرض رسوم الدخول للمواطنين لهذه المنشآت. حيث إن هذه المنشآت هي في الأصل من الخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين، فيجب أن تكون رسومها رمزية، حيث لوحظ أن المستثمرين يغالون في فرض الرسوم. فمثلا كانت الرسوم في موقف السيارات بالحجون بمكة المكرمة ريالاً واحداً للساعة وبعد الثلاث الساعات الأولى يرتفع السعر ليصبح ريالين للساعة وهو سعر معقول جداً. وبعد عدة سنوات تم رفع السعر إلى ثلاثة ريالات للساعة أو جزء منها، وما زال السعر يرتفع تدريجيا حيث أصبح سعر الساعة في هذه الأيام خمسة ريالات، وهو سعر مبالغ فيه جداً. خاصة إذا علمنا أن هذا الموقف أنشئ ضمن الخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين فلماذا لا تكون رسومه رمزية. هذا مثال واحد فقط على مبالغة المستثمرين لرسوم الدخول للمنشآت العامة . وهذا ينطبق على كثير من محلات الترفيه التي يتم تأجيرها للقطاع الخاص فالواجب على البلديات والجهات الحكومية وضع سقف أعلى للرسوم لا يمكن للمستثمرين تجاوزه. لقد اكتوى المواطنون بلهيب أسعار الخدمات العامة التي تمت خصخصتها مثل الهاتف والكهرباء والبريد وأشياب مياه التحلية لتعبئة الوايتات في مكة المكرمة ومحافظة جدة وغيرها من المدن الكبيرة.
إننا نرجو من الجهات الحكومية ومجلس الشورى اتخاذ ما يلزم للقضاء على هذه التجاوزات وإعادة النظر في رسوم الخدمات العامة التي أنهكت جيوب المواطنين . والله المستعان.
مكة المكرمة ص ب 2511