مكافحة الإرهاب

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد حامد الجحدلي [/COLOR][/ALIGN]

استئصال جذور الأعمال الإرهابية تأتي في مقدمة اهتمامات دول العالم باعتبار الإرهاب يمثل أشد فتكاً بالإنسانية وانتهاكاً لحقوقها المشروعة واستعادة مكانتها بين بقية الشعوب الحضارية ومن غير المألوف أن يترك الحبل على الغارب لأولئك الشرذمة الذين يعيشون عالة على غيرهم ووجدوا في تلك الأعمال الإجرامية مرتعاً لهم يمارسون من خلالها بطشهم وسفكهم لدماء الأبرياء في الوقت الذي كان عقلاء العالم ينتظرون مَنْ يمتلك القليل من الشجاعة لإيقاف تلك الفئة البغيضة بالرغم من التنديدات ونداءات الاستهجان لهذه التصرفات غير السوية والتي أقرب ما تكون لحياة الغاب في همجيتها وعنفوانها في مقابل احتقارها واستنكارها ورفضها من دول تحترم كرامة الإنسان و حقوقه المشروعة وأحقيته في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ولكنها لم تجد أذناً صياغة وعقلاً يحتكم لسياسة المنطق ويستند للقوانين والتشريعات الدولية باعتراف الأمم المتحدة وهو ما أحدث ارتباكاً في نمط العلاقات الدولية فيما بينها وبين دول تعترف بمبادئ حقوق الإنسان وإقامة العدل بين كافة المجتمعات وإذابة التفرقة العنصرية والتمييز بين الجنس واللون والمعتقدات الدينية. كل هذه المؤثرات السلبية أوجدت خللاً واضحاً في التركيبة الاجتماعية العالمية التي طالت تلك المجتمعات والإخفاقات المتتالية والحياة المعيشية المتدنية وزيادة نسب الفقر والبطالة ونقص ثقافة الوعي ومجاراة الآخرين في التَّكيف مع الواقع المتاح وهي قضايا لم ينفرد بها نظام أو مجتمع دون آخر.
وإذا كانت المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي طالها الإرهاب ودفعت بدماء شهدائها الشرفاء الذين قدموا دماءهم ثمناً للذود عن حياض الوطن ومكتسباته ومع هذا وقفت بشجاعة في دحر ذيوله وكهوف أنصاره في سفوح الجبال وبطون الأودية ولازالت عيون رجال أمنها ودرع جيشها ببسالة أبطاله تمثل قلاعاً آمنة لمواطنيها ومن على أرضها من مقيمين وضيوف وتمد أيديها واضعة كل إمكانياتها لسحق جذور الإرهاب وذيوله لتأتي ورشة العمل العالمية التي تستضيفها الرياض العاصمة السعودية في بداية الأسبوع القادم بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رجل الأمن السعودي الأول وللمملكة تجاربها الناجحة في هذا المجال إلاَّ أنها حريصة على دعمها للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب بمختلف أوجهه ومن الطبيعي أن تضم هذه الورشة خبراء ومستشارين ورجال قانون تحت مظلة الأمم المتحدة المؤسسة الدولية القادرة على تبني أنظمة ذات ثقل دولي قابلة لمبدأ التنفيذ والإلزام في إشارة واضحة لرئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله لتعاون المملكة مع مكتب الأمم المتحدة في هذا الإطار.