مصر ما بين تركيا وإيران 2 – 2

• أسامة يماني

تواصلاً عندما توقف حديثنا الأسبوع الماضي نقول:
لقد ترك الغرب وحلف الناتو ليبيا بعد نجاحهم في القضاء على القذافي ، لتواجه حرباً أهلية وتشرذماً وانقساماً ، ولا يجب أن يغيب عنا اللاعبين الإقليميين تركيا وإيران اللذين يجيدان استغلال المشاكل والانقسامات لصالح اقتصادهما ونفوذهما في المنطقة ، حتى ولو كان الثمن الذي يدفعونه غالياً في ما بعد ، وكأن لسان حالهم يقول ( عيشني اليوم وموتني بكرة ) ، فالمسألة ليست المصالحة والتقريب بين وجهات نظر الفرقاء ، وإنما تنازع القوى الإقليمية للنفوذ والسيطرة وإضعاف مصر حتى لا تكون لاعباً أساسياً في المنطقة.
إن مجلس الأمن والمجتمع الدولي قد ترك ليبيا ، ولم يطّلع مجلس الأمن بمسؤولياته ، فقد تحرك سريعاً لإزاحة القذافي ، وغض الطرف عن المليشيات لترتع في ليبيا وللطامعين ليأخذوا حصتهم من الفريسة ، وتنتعش تجارة السلاح ويباع البترول بأبخس الأسعار ، لا… لم ينقذ مجلس الأمن مصر من الوقوع في فخ داعش ، وإنما عجز عن خلق آلية فعالة للقضاء على داعش ، وانطلت الكذبة التى روج لها البعض بوجوب إعطاء فرصة للحل السياسي والمصالحة ، ففي ظل النفوذ الخارجي والمصالح الإقليمية واللاعبين المحليين اللذين يخدمون هذه المصالح لا يمكن الوصول إلى مصالحة في غياب هيبة الدولة والقانون ، فداعش والمليشيات الليبية لاعبون محليون يلعبون في نوادي إقليمية من مصلحتها تحقيق الأهداف.
إن تناول الشأن الليبي او السوري او العراقي وغيره لا يصح أن يعالج بعيداً عن مصالح القوى الإقليمية في المنطقة والقوى العالميّة ، فالديموقراطية والمصالحة فقط لخلط الأوراق وقد اثبتت الأحداث أنها لا تشبع ولا تغني من جوع ، ونتائجها تهجير وتشريد وضياع ، وأصحاب المصالح هم المستفيد الوحيد ، لذا لن يكون هناك حل إلا بفرض الدولة وهيبتها وفي ظل الدولة تتم المصالحة والمصارحة والمكاشفة ،
لذا من مصلحة تركيا أن تكون مصر ضعيفة ومن مصلحة إيران أن تصطف مصر معها لخلط الأوراق التي تحسن خلطها ، وفي مصلحة اللاعبين الصغار التفتيت والتقسيم ، هذه القوى تعمل لتأخذ نصيبها من الضحيّة ، ومجلس الأمن والجامعة العربية مطالب بالتحرك لإعادة الدولة التي هدمت بهدف إزالة القذافي ، لقد خلقوا في ليبيا ألف قذافي وآن الأوان للعمل لعودة الدولة وهيبتها وعودة الأمن والاستقرار ، الذي في ظله تزدهر الأمة.

 

osamayamani@

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *