مشوار في شارع قباء

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي محمد الحسون[/COLOR][/ALIGN]

بادئ ذي بدء اريد ان اؤكد حقيقة واضحة تقول : ان هذه البلاد – المملكة العربية السعودية – تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تفتح ذراعيها بكل الحب والترحاب لمن يريد ان يعمل فيها.. وهي البلاد الوحيدة التي يأتيها الناس من كل فج عميق للدين والدنيا.فهي بلد الحرمين الطاهرين وفيها بزغ نور الايمان.. وعلى ثراها شاهدت الدنيا اعظم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه.وهي البلد ذات الاقتصاد الحر الذي يكفل للإنسان حرية الحركة التجارية في كل المجالات.هذه حقائق لا يمكن ان ينكرها ذو عينين او يجحدها انسان.لكن لا يعني هذا بكل تأكيد ترك الحبل على الغارب فلابد ان يكون هناك نظام يحدد سبل ذلك العمل الذي يراد القيام به.. وفق قوانين واضحة وسليمة.لكن الملاحظ ان هناك تسيبا في هذا الخصوص نراه ونلمسه في اغلب المجالات التجارية .. يقوم به بعض المواطنين الذين لا ينظرون إلا في حدود ضيقة.. متناسين المصلحة العامة وهذا يحتاج الى مزيد من التوعية والارشاد الذي لابد ان تقوم به فروع وزارة التجارة والغرف التجارية.
•• بكل تأكيد هناك تستر تجاري يمارسه بعضنا رغم كل وسائل المكافحة والملاحقة والعقوبات التي وضعتها الجهات المسؤولة ذات الاختصاص والمعنية بهذا الامر فهناك لجان تفتيش تقوم بين وقت وآخر بحملات على المحلات التجارية.. ولكن هذه الحملات تكاد تفقد فعاليتها.. وذلك لسببين الاول: انها لا تجري بكثافة ودقة متواصلة .. والثاني ان هذه الحملات لا يمكن لها النجاح اذا لم تجد التعاون المطلوب من المواطن نفسه والذي يسمح لنفسه ان يكون له هناك اكثر من محل تجاري يحمل اسمه \”اسمياً\” لقاء مبلغ مقطوع يستلمه آخر كل شهر من ذلك العامل غير السعودي الذي يستفيد من هذا الوضع.والغريب والمؤلم ان هذه الظاهرة لا تكاد تلمسها في أي بلد اخر مما يجعلك كمواطن يهمه سلامة البنية الاقتصادية لوطنه ان تتساءل:
هل المواطن في تلك البلاد اكثر حرصا على دخول بلاده المادية من المواطن هنا؟
تذكرت هذا بعد ان اخذني احدهم الى أحد احياء المدينة المنورة التي تحولت فجأة الى سوق تجاري بعد ان تمت توسعة المسجد النبوي الشريف وهو ما حدث في قباء منذ التوسعة الاولى.. وهو الامر الذي اربك الحركة المرورية على تلك الشوارع التي لم تخطط اصلا لتكون ذات احتمال مروري وتجاري مما جعل التفكير في توسعتها يراود المسؤولين منذ زمن ليكون طريق قباء الطالع والنازل طريقا واحدا بعد ان فتحت على جوانبه الاربعة المحلات التجارية ليصبح اكبر سوق تجاري في المدينة الآن.وهذا جعلني اترحم على ذلك السوق الجميل \”سويقة\” بتعرجاته وانحناءات دكاكينه مما يشكل مانعاً للحرارة وللشمس المحرقة وذلك الشارع الممتد من باب السلام حتى المناخة شارع العينية بتلك البروزات الهندسية التي تحمي المتسوقين من الشمس والمطر.تلك الاسواق القديمة مثل ساحة البرج في بيروت والموسكي في القاهرة والحميدية في دمشق وباب مراكش في الدار البيضاء.تذكرت كل هذا وانا اتجول في قباء ولا اكاد ألمح وجها سعوديا في تلك المحلات إلا نادرا.. وتساءلت في نفسي:
– كيف كانت اسواقنا القديمة مليئة \”بابن البلد\” يقوم بالبيع والشراء يملأها حركة ونشاطا وفي يده كتابه المدرسي مذاكراً لدروسه..
وكيف اصبح الآن اكثر زهدا في هذا العمل واكتفى بالاسم وبالربح المحدد له من قبل المتستر عليه.
ان جهد الجهات المختصة لمكافحة التستر التجاري ليس كافيا ولن يعطي مردودا جيدا اذا لم يقم المواطن من ذاته بهذه البادرة.. ويعرف ان هذا العمل هو تخريب غير منتظر لمستقبل اقتصاد بلاده.. وتعطيل لقدرات هذا الاقتصاد الذي يجب ان يكون قويا وسليما.
واريد ان اؤكد هنا من جديد اننا لسنا ضد الايدي العاملة غير السعودية بل العكس فهذه بلادنا مفتوحة الذراعين لكل مواطن عربي يمارس نشاطه حسب الاصول المرعية والانظمة الموضوعة لكن لابد ان يكون ذلك بعيدا عن هذه التجاوزات كأن تكون مهنته عاملا.. وتراه يدير محلا تجاريا كبيرا.. او يكون طباخا ويعمل حلاقا في صالون انيق او سائقا وتفاجأ به يعمل مزارعا.. وهكذا في عملية خلط عجيبة.
ان من مهام الغرف التجارية استدعاء هؤلاء الذين لهم اكثر من محل تجاري او هؤلاء التجار بين وقت واخر لعمل محاضرات توعية يقوم بها مختصون في الاقتصاد ومسؤولون في التجارة لتبيان خطورة التستر التجاري والذي يبدو لي انه نوع من \”الغش\” والذي ينطبق عليه الحديث الشريف \”من غش ليس منا\”.

آخر الكلام
الذي يتستر علي غير السعودي اضافة الى خطورة ما يعمل يكون عرضة للقيام لأي عمل غير مسؤول.