مشكلة البطالة : الاسباب والحلول – 4 –

د. وديع كابلي

* سوف يؤدي رفع مستوى الأجور والامتيازات والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص للعاملين ، الى رفع مستوى الانتاجية ، ورفع مستوى أخلاقيات العمل للعمالة الوطنية ، ومستوى الولاء للمؤسسات الوطنية وعدم التنقل من وظيفة الى أخرى لفرق بسيط في الأجر .
* سيحذر رجال الاعمال صناع السياسة الاقتصادية من خطر التضخم لأن أجور المواطنين أعلى بكثير من أجور الوافدين ، ولكن ذلك ليس بالضرورة صحيح ، لأنه ( عن طريق الميكنة ) لو تم توظيف مواطن واحد مقابل كل عدة عاملين أجانب فإن هذا لن يرفع معدل التضخم بل قد يخفضه .
* كما أن تلك السياسات قد تؤدي الى انخفاض أرباح القطاع الخاص وزيادة تزمرهم مما يمثل ضغطاً على صناع السياسة الاقتصادية ، ولكن توظيف المواطنين هو هدف أسمى وأهم من المحافظة على نسبة الارباح الضخمة لتلك الفئة من القطاع الخاص .
* لن تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها المنشود في خلق فرص العمل للمواطنين وحل مشكلة البطالة لو أستمرت في عرض أجور متدنية ورواتب زهيدة على المواطنين .
* كما يجب التفكير في ألآف الطلاب الذين يتخرجون من المدارس والجامعات المحلية وألآف الخريجين المبتعثين في الجامعات الأجنبية ، ولا يحصلون على فرص عمل في وطنهم بسبب إنخفض مستوى الاجور وجشع بعض الشركات الخاصة ، ولن يكون هناك الحافزالذي يدفع المواطنين الى التنافس على فرص العمل المتاحة ، طالما بقيت الاجور متدنية ولا تكفي للعيش بصورة كريمة ، وتبقى ساعات العمل غير محدده ، ومادامت سياسة الباب المفتوح للعمالة الاجنبية الرخيصة ، بحجة المحافظة على مستوى الاسعار والتضخم منخفضة !!!
التوصيات :
* لابد أولاً من إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن جميع القوى العاملة في المملكة ، بحيث تشمل جميع المعلومات عن جميع العاملين في المملكه ، من حيث الجنسية ، العمر ، المؤهلات ..إلخ وتكون مربوطة بجميع الجهات.
* لابد وضع خطة متكاملة يشارك في وضعها جميع المعنيين ، تؤدي الى القضاء عل البطالة بالكامل خلال 7سنوات، وبجدول زمني لكل مرحلة يعلن للجميع.
* لابد من تكثيف عملية التدريب الفني والتأهيل النفسي للمواطنين ( لتقديس) العمل ورفع قيمته .
* كما يجب تعديل قوانين العمل لتيسيرعملية توظيف وتسريح المواطنين من أجل رفع أخلاقهم المهنية وتعزيز التنافسية في سوق العمل ، بالتزامن مع تسريح العمالة الاجنبية الرخيصة المنخفضة الانتاجية والاجور .
.* يجب توحيد الجهود بين جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمواطنين لتنفيذ الخطة القومية الموحدة ليلتزم بها الجميع ، ويعرف كل طرف دوره فيها، وذلك لتخفيض عدد العمالة الوافدة ورفع مستواها وأجورها ليستطيع المواطن المنافسة معها ، وتنفذ هذه السياسة بصورة تدريجية وسلسة وبجدول زمني محدد ليتمكن القطاع الخاص من التكيف معها ، ولكي ننقل الاقتصاد الوطني من بيئة الرواتب والاجور المنخفضة الى بيئة الرواتب والأجور والحوافز المرتفعة .
* كل ذلك يلتزم زخم إعلامي مناسب حتى يعلم الجميع مدى إهتمام الحكومة بتلك الخطة وإصرارها على تنفيذها في مواعيدها المحددة ، وبدون تردد أو تراجع .
والله ولي التوفيق وهو الهادي الى سواء السبيل