مشكلة الإسكان

اتساع فجوة الحصول على سكن (خاص) للمواطنين من ذوي متوسطي الدخل أو من ذوي الدخول المحدودة أدت إلى ظهور مشكلة السكن الخاص في هذا الوطن.
ولا – تزال – المشكلة قائمة على قدم وساق، وتتفاقم، مع الوقت، على مرمى من انظار اهل الاختصاص بسبب غياب (الانظمة)، ويأتي في مقدمتها: نظام تثمين الاراضي، ونظام تثمين دور السكن المنزلية من فلل وشقق.
وفي غياب نظام تثمين العقار – ايا كان – فلل او شقق او عمائر او اراضي حتى لا يوجد نظام للبيع او تأجير العقار (فلل، شقق، أراضي، عمائر) يلزم البائع او المستأجر بسداد فواتير المرافق العامة كدفع رسوم الكهرباء اولاً بأول، وكذلك رسوم استهلاك الكهرباء والصرف الصحي (المجاري) واستهلاك المياه..
هذا التراخي (التباطؤ) في سن نظام عقاري يحد من ارتفاع اثمان العقار بطريقة جنونية لدرجة لم يعد في مقدور المواطن شراء سكن يأويه واسرته، ووراء هذا الارتفاع في اثمان العقار هوامير العقار الذين يهتمون – بكل اسف – بملء جيوبهم، والحرص على ارتفاع ارصدتهم في المصارف (البنوك) بارقام فلكية دون الاسهام في الحد من مشكلة الاسكان، فالمنازل والعمائر (دور السكن) تباع بالملايين، وامتار الاراضي بالالوف حتى اصبحت هناك اراض تباع بالملايين في حين كانت هذه الدور والاراضي قبل خمسة عقود تباع بعشرات الآلاف، وامتار الاراضي بالريالات سواء في مواسم الاجازات او الاعياد، فقد كانت دور السكن والاراضي تأخذ في الانخفاض ولكن ما يشاهد الآن – بكل اسف – انعكس تماماً.
ستظل مشكلة السكن (الشخصي) بصفة خاصة، والاسكان الاهلي بشكل عام تراوح مكانها ما دام هوامير العقار يزدادون غناً على غنى، وثراء على ثراء عاماً بعد عام، ولن يتمكن اصحاب متوسطي الدخل او ذوو الدخول المحدودة من ان يمتلكوا سكناً خاصاً بهم يفي باحتياجاتهم الاسرية في ظل الارتفاع المتصاعد في اثمان العقار – اياً كان – فلل او شقق او عمائر في حين تمكنت اغلب البلدان المجاورة في القضاء على هذه النشكلة بلغت في بعضها نسبة (70 %) في المائة، وفي بعضها الآخر بنسبة (80 %) في المائة في الوقت الذي – لا تزال – نسبة من يملكون عقارا (فلل خاصة) متدنية بسبب غياب نظام العقار الشامل سواء في تثمين العقار او في تنظيم تملك او ايجار الشقق او الفلل.
فهل تسارع الجهات المعنية بالاسكان في سن انظمة عقارية في البيع والشراء والتأجير باثمان منافسة تتلاءم مع مداخيل الطبقات متوسطة الدخل وذوي الدخول المحدودة للقضاء مع الوقت على مشكلة السكن الخاص او الاسكان الاهلي.