[ALIGN=LEFT][COLOR=blue] ليلى عناني[/COLOR][/ALIGN]

متى تختفي مدارس البنات المستأجرة والآيلة للسقوط من بلادنا ؟ هل يجب أن يحدث ما لا يحمد عقباه حتى نتحرك؟ ..
لقد أدى تسرب مياه الأمطار إلى حدوث ماس كهربائي في أحدى المدارس الأسبوع الماضي مما اضطر إدارة المدرسة إلى إخراج الطالبات إلى الشارع خوفاً من نشوب حريق قد يعرضهن لكارثة إنسانية يمكن تفاديها.
هذا موسم أمطار والمدارس المستأجرة التالفة أسقفها لا زالت تستقبل الطالبات، رغم لهث إدارتها وراء قسم الصيانة التابع لوزارة التربية والتعليم لكن للأسف لا تجاوب ولا حياة لمن تنادي! كيف نضحي بفلذات أكبادنا يا وزارة التربية والتعليم؟ من حق كل طالب وطالبة تلقي العلم في أحسن الظروف الآمنة السليمة!
لقد تأثر الأهالي من نتيجة إخراج بناتهن إلى الطريق العام رغم أن ذلك كان في مصلحتهن هرباً من صعق الكهرباء لهن أو من نشوب حريق قد يودي بحياتهن لا قدر الله.. ووقوفهن في الشارع العام تحت المطر عرضهن للكثير. ألم يسمع وزير التربية والتعليم بهذه المدارس؟ ألا يعلم بوجودها؟
لم تجد إدارة المدرسة حلاً غير أن تضم بناتها إلى مدرسة أخرى في فترة مسائية تستقبل فيها الفتيات بدلاً من البقاء في المنازل وحرمانهن من التعليم لفترة قد تطول..مما كبد الأهالي عبء البحث عن عنوان المدرسة الجديدة المؤقتة وتغيير نظام الفتيات الطبيعي بالذهاب لتلقي العلم صباحاً كما هو الطبيعي و المفروض! ناهيك عن معاناة من لا يستطيع من أولياء أمورهن تأمين الوصول للمدرسة في الفترة المسائية بالإضافة لمشاكل أخرى كثيرة ومتنوعة أصبح الأهالي يعانون منها.. سلبيات بسبب بعض المدارس المستأجرة تدفع فيها فلذات أكبادنا الثمن.
ما الذي يمنع بناء مدارس مؤهلة من قبل وزارة التربية والتعليم تتصف بمواصفات آمنة صحية تستطيع الفتيات تلقي العلم فيها بأمان بدلاً من بيوت خاصة تحول لمدارس غير مصممة لهذا الغرض تفتقر لأدنى شروط ومواصفات المدارس الصحيحة الآمنة، جيدة البناء سليمة الأسقف والكهرباء والصيانة وغير ذلك من المواصفات العالمية..وبدون خطر تهديدات المباني الآيلة للسقوط والتي تتعرض فيها بناتنا لخطر حقيقي!
و إلى ذلك الحين الذي أدعو الله ألا يطول يجب إلزام أقسام الصيانة التابعة لوزارة التربية والتعليم بالتنفيذ فوراً عند طلبهم من قبل مدارس البنات وبدون تأخير في التنفيذ يا معالي وزير التربية والتعليم!

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *