محكمة الجنايات والجرائم الصهيونية

أسامة عبد الرحمن

لا يوجد في العصر الحاضر أي استعمار عنصري يغتصب الأرض ويرتكب الجرائم بحق أصحابها إلا الكيان الصهيوني.. جاء رفض مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في أبريل الماضي طلب السلطة الفلسطينية التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني التي ارتكبها في حربه البشعة على غزة متوقعاً، وقد تذرع بأنه وفقاً لنظام المحكمة لا يمكن النظر في أي قضية إلا بناء على طلب من دولة موقعة على ميثاق روما، أو من مجلس الأمن، وأن فلسطين ليست دولة.
ويبدو أن هذا أول كسب للكيان الصهيوني بعد إفشال المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وقد كانت الولايات المتحدة وراء إفشال هذا المسعى الفلسطيني بالتهديد باستخدام حق النقض والضغط على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
إن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حربه البشعة على غزة موثقة ومشهود عليها، وشهدها العالم بأسره. وجاء تقرير اللجنة الأممية التي رأسها غولدستون ليثبت بالأدلة القاطعة تلك الجرائم، وإن ظل هذا التقرير حبراً على ورق ولم يجد طريقه إلى التطبيق، كما رضخ غولدستون لضغوط حاول نتيجة لها نفي بعض ما ورد في تقريره، فأظهرت هذه الممارسة مدى ما يحظى به الكيان الصهيوني من حصانة بفضل الدعم الأمريكي غير المحدود وعلى كافة الصعد. ولعل هذا يعطي دلالة واضحة، أنه افتراضاً حتى لو نظرت محكمة الجنايات الدولية في الطلب الفلسطيني فإن مسار القضية لابد أن ينحرف عن غايته للنأي بالكيان الصهيوني عن الملاحقة والإدانة. وهذا ما تحرص عليه الولايات المتحدة دائماً.
ويبقى مجلس الأمن هو المرتكز لأي قرار أممي يعتمد على آلية فعالة. وهذا المجلس تسخر الولايات المتحدة ثقلها فيه للنأي بالكيان الصهيوني عن أي مساءلة أو ملاحقة أو إدانة، وذلك يمثل حصانة مطلقة للكيان الصهيوني لا يكترث في ظلها بارتكاب الجرائم واستباحة الأرض وانتهاك الحقوق.
إن سجل الكيان الصهيوني حافل بأبشع الجرائم التي تغض الولايات المتحدة على وجه الخصوص الطرف عنها وتمنحه الحصانة ضد أي مساءلة أو ملاحقة أو إدانة.
هذه الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني هي سبة في جبين الغربية عموماً والولايات المتحدة، التي ترفع شعارات الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ومن أهمها حق تقرير المصير، وتحتضن أيضاً المقار الأممية مثل منظمة الأمم المتحدة.
إن محكمة الجنايات الدولية، التي يشمر المدعي العام فيها ساعده في ملاحقة متهمين بجرائم في بعض الأقطار العربية وبعض دول العالم الثالث، ويظهر وجهاً إعلامياً في الفضاء الإعلامي الواسع لكشف الجرائم التي ارتكبها أولئك المتهمون، رافعاً شعار العدالة وحقوق الإنسان وحتمية المساءلة، ويطلب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق أولئك المتهمين، لا يلقي نظرة فاحصة ومسؤولة على ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم بشعة في حق الفلسطينيين، وكذلك ما ارتكبته الولايات المتحدة من جرائم في العراق.
وبالطبع فإن الولايات المتحدة تمنح نفسها الحصانة وتنأى بجنرالاتها وجنودها أن تطالهم أي محاكمة في محكمة دولية، وقد نأت بنفسها عن هذه المحكمة. ورغم ذلك فإنها قد تهدد من تستهدفه على صعيد الأقطار العربية ودول العالم الثالث، وقد تستخدم ثقلها في مجلس الأمن لإحالة قضاياها إلى محكمة الجنايات الدولية. مثل هذا الوضع المثير للاستغراب وربما الاستهجان لا تجد الولايات المتحدة ضيراً في ممارسته ولا تجد ضيراً في ممارسة حمايتها للكيان الصهيوني ضد أي مساءلة أو ملاحقة أو إدانة.
وتبقى المساءلة والملاحقة والإدانة قاصرة على صعيد الأقطار العربية ودول العالم الثالث عموماً، بينما يبقى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بصفة خاصة والدول الغربية بصفة عامة خارج هذا الإطار. وتصبح محكمة الجنايات الدولية قاصرة على القضايا التي تتعلق بمتهمين في جرائم على صعيد الأقطار العربية ودول العالم الثالث وكأنها قد أنشئت خصيصاً لهذا الهدف.
إن سجل الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم البشعة لا يضاهيه أي سجل لمتهمين بارتكاب جرائم على صعيد الأقطار العربية ودول العالم الثالث عموماً. إذ لا يوجد في العصر الحاضر أي استعمار عنصري يغتصب الأرض وينتهك الحق ويرتكب الجرائم بحق أصحاب الأرض إلا الكيان الصهيوني، ويظل ارتكابه للجرائم ممارسة متواصلة ولا تطاله أي مساءلة أو ملاحقة أو إدانة أو محاكمة.
ويبقى تبرير مدعي محكمة الجنايات الدولية بأنه رفض طلب التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية على غزة لأن فلسطين ليست دولة ونظام المحكمة يقضي بألا ينظر في أي طلب إلا من دولة موقعة على ميثاق روما، أو من مجلس الأمن، مبرراً لجرائم مفضوحة في وضع فلسطيني يفضح العدالة الأممية الزائفة.